القاهرة - تبدا محكمة جنايات القاهرة غدا اولى جلسات محاكمة المتهمين 43 في قضية التمويل الاجنبي وسط جو مشحون في الشارع المصري بفعل حملات اطلقها دعاة وطرقيون ضد المعونة الامريكية ولاقت اقبالا كبير من طرف المصريين. وستجرى اولى الجلسات وسط اجراءات امنية مشددة ومن المحتمل حضور مندوبين عن السفارات الاجنبية التي يتبع لها بعض المتهمين حسب ما اشارت اليه مصادر صحفية مصرية. وكانت النيابة العامة المصرية قد قررت احالة المتهمين 43 الذين يوجد من بينهم 19 امريكيا امام محكمة الجنايات بعد تقارير تضمنت في ادلة الثبوت تشير الى وجود خرائط لتقسيم مصر بمقر احدى المنظمات غير الحكومية الامريكية بالاضافة الى تهم بقيام هذه المنظمات بنشاطات ذات طابع سياسي مثل اختيار وتمويل مترشحين في مختلف الانتخابات وتنظيم دورات تدريبة تتصل بالحياة السياسية وجمع معلومات حول مختلف فئات المجتمع ورصد توجهات الصحافة والاحداث في البلاد وارسال تقارير بشانها الى الخارج. كما يحاكم المتهمون الذين يوجد من بينهم 19 امريكيا بسبب فتح مكاتب تابعة للمنظمات الإنسانية الأجنبية على الاراضي المصرية بشكل غير قانوني فضلا عن استلام وتوزيع أموال من الخارج بطرق غير شرعية . وكانت السلطات القضائية المصرية قد منعت المتهمين في القضية من مغادرة التراب المصري قبل اتخاذ هذا القرار مما دفع ببعض الامريكيين ومنهم نجل وزير النقل الامريكي اللجوء في 29 جانفي الماضي الى مقر السفارة الأميركية بالقاهرة. و تجرى هذه المحاكمة وسط جو شعبي مشحون اثر قيام دعاة وقائمون على زوايا طرقية في مصر بتنشيط حملات تبرعية من اجل "الاستغناء على المعونة الامريكية" العسكرية والاقتصادية لا قت صدى واسعا في الشارع المصري فيما انتقدتها بعض القوى السياسية والمثقفين الذين اعتبرها بعضهم محاولة للتقرب من المجلس العسكري . وكانت الولاياتالمتحدة قد اوفدت خلال الايام القليلة الماضية عدد من كبار مسؤوليها الى القاهرة من بينهم رئيس هيئة الاركان المشتركة في الجيش الاميركي الجنرال ديمبسي مارتن والسناتور الجمهوري جون ماكين في محاولة للضغط على الجانب المصري من أجل ايجاد مخرج مشرف للازمة التي يمكن ان تعصف بالعلاقات بين البلدين غير ان واشنطن صعدت من لهجتها مجددا عشية مثول المتهمين 43 أمام المحكمة غدا حيث صرح مساعد وزيرة الخارجية للشؤون السياسية والعسكرية آندرو شابيرو إن إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما ربما تضطر لمنع المساعدات العسكرية التى تقدمها واشنطن لمصر والتى تقدر ب 1.3 مليار دولار إذا تمت محاكمة الناشطين الامريكيين في المنظمات غير الحكومية فى مصر. وقال شابيرو في تصريح لشبكة "بلومبرغ " الإخبارية الأمريكية يوم الخميس "نحن ننظر إلى هذا الأمر بجدية شديدة ولم يتم اتخاذ أى قرارات جديدة حتى الآن ولكن هدفنا هو حل أزمة منظمات المجتمع المدنى وتركيزنا على الحل الدبلوماسى". مضيفا ان الموظفين الأمريكيين بالمنظمات غير الحكومية "يجب أن يتم السماح لهم بمغادرة البلاد" وان الوضع الراهن من غير الممكن أن يستمر. وكان رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال مارتن ديمبسى قال فى تصريحات مؤخرا إن قطع المساعدات العسكرية عن مصر سيكون أمرا خاطئا فى الوقت الذى حث فيه نظراءه فى المجلس العسكرى فى مصر على السعى إلى وقف المحاكمة . وكانت السلطات المصرية قد اكدت على ان الملف امام القضاء ويجب احترام قرارات العدالة رغم ان الادارة الامريكية تشير الى ان قوانين المنظمات المدنية في مصر التي يحاكم بها ناشطوها سنت في عهد مبارك .
