القاهرة - أعلنت مصادرمصرية مسؤولة ان المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري المصري أكد لوفد الكونغرس الامريكي بقيادة للسيناتور جون ما كين يوم الإثنين ان ملف قضية التمويل الخارجي والتهم فيها 19 امريكيا في يد القضاء وان المجلس لم يتدخل في هذا الشان نهائيا حسبما أوردت الصحافة المصرية. وكان رئيس المجلس العسكري المصري التقى بوفد الكونغرس الامريكي الذي يقوده جون ماكين العضو الجمهورى بلجنة القوات المسلحة الأمريكية ورئيس "المعهد الجمهوري" احدى المنظمات المتورطة في قضية التمويل الخارجي بمصر حيث تم تبادل وجهات النظر حول العلاقات المصرية - الأمريكية وما تشهده من تطورات وتغيرات وكذلك طبيعة عمل منظمات المجتمع المدنى العاملة بمصر فى ظل عملية التحول الديمقراطى الذى تشهده البلاد حاليا. كما تناول اللقاء أيضا سبل دعم التعاون المشترك المصرى - الأمريكى فى العديد من المجالات خلال المرحلة القادمة. وكان السيناتور الامريكي جون ما كين الذي وصل امس إلى القاهرة في زيارة تدوم عدة ايام قد لفت مؤخرا خلال جلسة استماع امام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ انه سيوضح للقادة العسكريين في مصر "مدى خطورة" مسألة المتابعات القضائية ضد ناشطي منظمات المجتمع المدني وأن هذه المنظمات" لا تزرع بذور الاضطرابات حسبما تم اتهامها". و أشار إلى أنه "سيسعى أيضا لشرح سياسة الكونغرس في الوقت الحالي وحقيقة إمكانية قيامه بقطع المعونة الأميركية عن مصر بسبب هذه الأزمة". وأوضح أن "التعديل في قضية المعونة ليس مفيدا في هذا الوقت" مؤكدا أنه "سيسعى بكل جهده لمعارضته. وحث ماكين الرئيس الإدارة الأميركية على الشرح للحكام العسكريين و"بقايا نظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك أن هذا الوضع غير مقبول للشعب الأميركي". ووجهت النيابة العامة المصرية رسميا تهما ل 43 شخصا بينهم 19 أمريكيا بإدارة منظمات بدون ترخيص و تلقى مبالغ من جهات أجنبية لإنفاقها فى أنشطة غير مصرح بها وتدريب أحزاب مصرية على أعمال سياسية بما يخالف القانون واحالتهم إلى المحاكمة في جلسة 26 فبراير الجاري. وينتمي المتهمون إلى خمس منظمات دولية أربع منها منظمات أمريكية هى" المعهد الجمهورى" و"المعهد الديمقراطى" ومنظمة "فريدوم هاوس" و"المركز الأمريكى للصحفيين" وواحدة ألمانية هى مؤسسة "كونراد أديناور". وقد أظهرت التحقيقات كما تشير تقارير الاحالة أن المنظمات المعنية تلقت مبالغ مالية كبيرة زادت خلال الفترة من مارس حتى ديسمبر 2011 بمعدلات غير معتادة أنفقت حسب التحريات في تمويل أنشطة وصفت بأنها "غير مشروعة ومخالفة للقانون المصري وتضر بالسيادة المصرية". وقد تضمنت المخالفات إجراء استطلاعات للرأى وبحوث ميدانية أرسلت إلى المراكز الرئيسية فى الخارج وتنظيم حملات انتخابية لدعم مرشحين من أحزاب سياسية مختلفة. ولم يقتصر الأمر على توجيه الاتهام أو الإحالة للمحاكمة وإنما تم إلقاء القبض فعلا على عدد منهم كان من بينهم ابن وزير النقل الامريكي في حين تمكن 9 منهم من الخروج من الاراضي المصرية ولجا بعضهم إلى مقر السفارة الأمريكيةبالقاهرة. وكان موقف مصر الرسمى من هذه القضية قد أثار ردود أفعال دولية عنيفة وصلت إلى حد إقدام اعضاء من الكونغرس على التهديد بقطع المعونة العسكرية ألامريكية لمصر والتي تبلغ 1 مليار 300 مليون دولار سنويا مما أثار بدوره ردود فعل شعبية وحزبية في مصر تطالب الحكومة المصرية بالاستغناء عن تلم المعونة الأمريكية. وطالبقت احراب سياسية مصرية باتخاذ موقف حازم إزاء الإدارة الأمريكية وسياساتها فى المنطقة بما فى ذلك إعادة النظر فى معاهدة السلام المبرمة مع إسرائيل لتتحول قضية من قضية تمويل اجنبى لمنظمات مجتمع مدنى عاملة فى مصر إلى أزمة سياسية تهدد العلاقات المصرية - الأمريكية.
