الجزائر - شهد النضال النسوي المستقل تراجعا خلال السنوات الأخيرة في الجزائر، حسب تحليل أنجزه أستاذ في علم النفس الذي ارجع ذلك إلى النخبوية التي سارت ورائها الحركة النسوية إضافة إلى حالات النجاح المسجلة من طرف المرأة في الساحات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. ومع ذلك أكدت مناضلة في مجال حقوق المرأة أن التطورات التي حققتها المرأة لا ينبغي "البتة" أن تشغلها عن العمل الذي ما يزال عليها القيام به. و اعتبر الأستاذ ناصر جابي أستاذ في علم الاجتماع السياسي بجامعة بوزريعة (الجزائر العاصمة) في تصريح لوأج عشية الاحتفال باليوم العالمي للمرأة أن "تراجع النضال النسوي في الجزائر يعود أساسا إلى النخبوية التي اختارتها الحركة النسوية". وحسب تحليل السيد ناجي فإن هذه النخبوية التي اختارتها الحركة النسوية التي كانت تعبر عن رأيها من قبل ضمن فضاءات تقليدية مثل الجامعات و التظاهرات الجماعية أو في محافل أخرى أدت إلى "نسيان" جوانب بأكملها من المجتمع ليس فقط في الجزائر العميقة و إنما أيضا في الوسط الحضري. واعتبر أستاذ علم الاجتماع أن "التحولات التي شهدها المجتمع الجزائري خلال سنوات التسعينيات لاسيما مع الانتقال من الحزب الواحد إلى تعدد الأحزاب لم تأخذها الحركة النسوية بعين الاعتبار" مشيرا إلى أن هذه الحركة كانت غير "قادرة على الدوام كونها تفتقد للتجذر" مذكرا في نفس السياق ب"الثقافة المحافظة التي يتميز بها المجتمع الجزائري". و رغم بروز التعددية الحزبية و تعزيز الحركة الجمعوية كان تطور الاتجاه "المطلبي" محدودا بسبب هذه الثقافة. بالفعل لقد كان طريق ترقية المرأة دوما محفوفا بالصعوبات. و أضاف نفس الجامعي أن "الأفكار المحافظة التي كانت تطغى غداة التحولات التي شهدها المجتمع لم تكن دائما تشجع على تصورات مثل عمل المرأة و ممارسة الرياضة و المكانة التي ينبغي أن تحتلها المرأة في الأماكن العمومية". و يرى السيد جابي أن الأفكار المحافظة لم تكن حكرا على الأحزاب الإسلامية فحسب و إنما كانت كذلك ملموسة لدى الأحزاب "الوطنية" أو "الديمقراطية". كما يرى أن تفضيل العمل الحزبي على حساب العمل المنجز على صعيد الجمعيات يعد عاملا آخرا من شأنه تفسير تراجع الحركة النسوية في الجزائر. و لاحظ في هذا الصدد يقول "بانسياقها وراء +اللعبة السياسية+ في تلك الفترة فقدت الحركة النسوية كثيرا من حماستها". واستنادا إلى تجربته بالجامعة أشار الأستاذ إلى وجود جمعيات "تدافع عن قضية المرأة داخل الجامعات". و بعد أن اعترف بالتطورات "التي لا يمكن نكرانها" التي حققتها المرأة على وجه الخصوص في مجالي التعليم و الشغل سجل السيد جابي مع ذلك استمرار "النقائص" مثل استمرار عمل المرأة في الاقتصاد الموازي إضافة إلى عدم استفادتها من التغطية الاجتماعية. ومن جهتها، أكدت الناطقة الرسمية لمرصد أعمال العنف المرتكبة ضد النساء السيدة شريفة خدار أن التطورات التي حققتها المرأة لا ينبغي "البتة" أن تشغلها عن العمل الذي ما يزال عليها القيام به والذي "ما يزال طويلا و محفوفا بالصعوبات". و بعد أن ان اعربت عن دعمها لكفاح المرأة أكدت السيدة خدار أن استرجاع المرأة لحقوقها في المجال "الخاص" يعتبر "مهما جدا" مضيفة أن هذه المرحلة يجب أن تكون تمهيدا لاسترجاع الحقوق المرتبطة بالمجال "العمومي". وسجلت السيدة خدار في هذا الصدد الأهمية التي يكتسيها تحسين ظروف المرأة في حياتها اليومية لاسيما في العلاقة الزوجية مبررة أهمية تغيير الذهنيات. و ألحت السيدة خدار على انه "ما يزال العديد من النساء يتعرضن للضرب وبالتالي يكون من الضروري للغاية وضع حد لهذه الوضعية" مشيرة من جهة أخرى إلى ضرورة تحديد و بطريقة "صارمة" مفاهيم مثل "سلطة الأبوين". وبعد أن أكدت أن ظهور التطرف الديني منذ السبعينيات رافقه ظهور ممارسات و خطابات الأبوة لاحظت السيدة خدار أن هذا التصرف أدى إلى خضوع "حقيقي" للمرأة في الأسرة والمجتمع. ذكرت هذه المناضلة من اجل حقوق المرأة أن "القول أن المجتمع البشري يقوم على "رجلين" يعد بديهيا و لا يمكن للمجتمع الجزائري أبدا خرق هذه القاعدة". و دعت السيدة خدار من جهة أخرى إلى مكافحة كل أشكال العنف إزاء المرأة و ضمان تكافؤ الفرص في مجال المشاركة في أخذ القرار في مختلف الميادين. و بخصوص جمعيات الدفاع عن حقوق المرأة الناشطة في الميدان اعتبرت أن هذه الأخيرة لا تؤدي في غالب الأحيان المهمة المناطة بها مبررة ذلك أساسا "بنقص الوسائل التي توضع تحت تصرفها".