القاهرة - اكدت الجامعة العربية على تنفيذ خطة الحل العربية للازمة السورية وطلبت من مجلس الامن الدولي بالتحرك لاصدار قراريقتضي بالوقف السريع والشامل لكافة اعمال العنف في سوريا. ورحب بيان لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في ختام اشغال الدورة بمهمة المبعوث المشترك للامم المتحدة والجامعة العربية الى سوريا كوفي عنان ونائبه ناصر القدوة لقيادة العملية السياسية نحو ايجاد حل للازمة السورية والانتقال السلمي للديمقراطية في سوريا وذلك وفقا للتفويض الممنوح للمبعوث المشترك بموجب قرارات الجمعية العامة للامم المتحدة 24 فبراير 2012 وقرارات الجامعة العربية . ودعا القرار الحكومة السورية وكافة اطياف المعارضة الى التعامل الايجابي مع المبعوث المشترك ببدء حوار وطني جدي يقود الى تحقيق الحياة الديمقراطية التي يطالب بها الشعب السوري . وطالب البيان من الحكومة السورية بالسماح بدخول منظمات الاغاثة العربية والدولية لتمكينها من ادخال المواد الغذائية والدواء والمستلزمات الطلبة لاسعاف المواطنبن المتضررين وتسهيل وصول هذه الموراد الى مستحقيها دون اية اعاقة ونقل الجرحى والمصابين الى المستشفيات تحت اشراف الاممالمتحدة واجهزتها المختصة. وذكر المجلس في بيانه بالاتفاق بين الجامعة العربية ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على مبادئ التفاهم حول حل الازمة السورية والتي تتركز على خمس نقاط وهي وقف العنف من اي مصدر كان وانشاء الية رقابة محايدة وعدم التدخل الخارجي واتاحة وصول المساعدات الانسانية لجميع السوريين بدون اعاقة ودعم مهمة كوفي عنان لاطلاق الحوار السياسي بين الحكومة وجماعات المعارضة السورية استنادا لقرار الجمعية العامة للامم المتحدة الاخيرة وقرارات الجاكمعة العربية بشان سوريا. وفي مؤتمر صحفي أكد الشيخ صباح خالد الصباح نائب رئيس وزراء دولة الكويت وزير الخارجية رئيس الدورة الحالية ان الاجتماع أصدر قرارات تتعلق بدعم السودان والصومال ولبنان وجزر القمر وكذلك العلاقات مع التجمعات الإقليمية والدولية إضافة إلى المناقشات المعمقة العربية الروسية. من جانبه أشار نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى اتصالات مماثلة جرت مع وزير الخارجية الصيني وسيزور مبعوث من هذا البلد الجامعة العربية يوم الثلاثاء القادم للتوصل الى اتفاق مشابه يمكن من الذهاب الى مجلس الامن مشيرا الى أن الجامعة العربية "تحاول الالتفاف على الفيتو الذي أجهض قرارها السابق" لإحالة الموضوع مرة ثانية لمجلس الأمن دون اعتراض روسيا والصين. وفيما يتعلق بالآلية المحايدة المقترحة في النقاط الخمس قال العربي ان الآلية ستقررها الأممالمتحدة عبر مجلس الأمن .