صرح الأمين العام للجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان وحمايتها عبد الوهاب مرجانة يوم الثلاثاء ببسكرة خلال الورشة التقنية حول ظاهرة الهجرة أن حماية اللاجئين تعد"مسؤولية جميع الدول". و أضاف مرجانة أن الجزائر كانت من بين الدول القليلة التي صادقت في سنة 2004 على اتفاقية حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأسرهم. وأوضح أن الجزائر التي "تحولت من بلد عبور إلى بلد استقبال للاجئين" استقبلت في سنة 2011 حسب إحصاءات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين 94 ألف مهاجر و لاجئا. وذكر نفس السؤول بظاهرة الهجرة غير الشرعية للعديد من الجزائريين وخاصة الشباب عبر قوارب الموت نحو الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط . و اقترح "ضرورة تعزيز التعاون بين دول البحر المتوسط" في مجال مكافحة ظاهرة الهجرة التي أصبحت عابرة للحدود "بما يدعم قدرة الشركاء في إيجاد آلية إقليمية للحد منها والتحكم فيها". و من جهته اعتبر مدير المجلس الإيطالي للاجئين هاين كريستوفر مبادرة تنظيم هذا اللقاء "فرصة لمعرفة وضعية الهجرة بالجهة وبالجزائر وكذا مواجهة تداعياتها والمجهودات المبذولة لتسييرها" مؤكدا أن هذا اللقاء جاء "تكملة لمشروعنا حول تسيير واستقبال واستبقاء المهاجرين الذي شرع فيه في يناير 2011 بالتنسيق مع اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها بالجزائر واتحاد الحقوقيين الإيطاليين والمعهد الدولي لتطوير سياسات الهجرة بفيينا (النمسا)" والذي شمل إلى حد الآن تنظيم 3 لقاءات . ومن جهتهما أشار ممثلا المعهد الدولي لتطوير سياسات الهجرة بفيينا إيزابيل برنكار ثيل و جان باف شاري إلى ظروف استقبال المهاجرين بما فيهم المهاجرون غير الشرعيين مقارنة بالمعايير الدولية المعمول بها مؤكدا على ضرورة احترام حقوق الإنسان والكرامة البشرية لهذه الفئة مع توفير أدنى الاحتياجات النفسية والاجتماعية وحتى الثقافية والترفيهية لهم لأن "المهاجر ليس مجرما بالضرورة". و من جانبه لم يخف في هذا الإطار محمد ميزات ممثل المركز الوطني للاقتصاد التطبيقي بالجزائر مجهودات الدولة الجزائرية في التكفل بالمهاجرين المتوافدين على مناطقها الحدودية مشيرا أن الجزائر "تضمن كل القوانين التي تحمي المهاجرين لكن يبقى المشكل في مدى تطبيقها ميدانيا". وأجمعت كل التدخلات في الأخير على أن الهجرة "حقيقة يجب التعامل معها وفق قوانين حقوق الإنسان لكن بنظرة إنسانية و بتضافر الجهود الدولية والإقليمية".
