ستبحث اللجنة الخاصة لرؤساء الدول و الحكومات للإتحاد الإفريقي التي ستجتمع يوم السبت بكوتونو (بنين) "لا محالة" الجوانب القانونية و السياسية المتعلقة بانتخاب رئيس مفوضية الإتحاد الإفريقي حسبما أكده يوم الجمعة بكوتونو وزير الشؤون الخارجية البنيني ا ناسيرو باكو أريفاري. و قال أريفاري خلال لقاء صحفي أنه "من الواضح أن يتم البحث عن سبل و وسائل الخروج من الأزمة إثر عدم تعيين رئيس مفوضية الإتحاد الإفريقي خلال قمة الإتحاد الإفريقي الأخيرة بأديس أبابا من خلال دراسة الأبعاد القانونية و السياسية". و أضاف أن اللجنة الخاصة وحدها المخولة لتحديد كيفية التطرق إلى الجانبين و من أي زاوية. و أكد رئيس الدبلوماسية البنينية أنه سيتعين على القادة الأفارقة الثمانية للجنة الخاصة "الدعوة إلى روح الإجماع و الوحدة و تفهم الجميع حتى يتم القيام بتنازلات للخروج من وضع الإنسداد". و يأتي لقاء كوتونو الذي سيترأيه رئيس الإتحاد الإفريقي بوني يايي إثر عدم تعيين خلال القمة 18 للإتحاد الإفريقي رئيسا جديدا للمفوضية الإفريقية خلفا للرئيس الحالي الذي انقضت عهدته و مدتها أربع سنوات. و هكذا لم يتمكن و لا أحدا من المترشحين الإثنين المتنافسين على المنصب و هما وزير الداخلية الجنوب افريقي نكوسازانا دلاميني-زوما و الرئيس المغادر للمفوضية الغابوني جان بينغ من الحصول بعد أربعة أدوار من الإقتراع على 3/2 من الأصوات. و وصف اريفاري لقاء كوتونو "بالحاسم" معتبرا أنه إذا لم "يسفر عن اقتراحات ملموسة من شأنها السماح بالخروج من وضع الإنسداد فإنه قد لا نتمكن من انتخاب رئيس لمفوضية الاتحاد الإفريقي خلال قمة الإتحاد الإفريقي المقبلة التي ستجري بمالاوي". ويتمثل أعضاء اللجنة الخاصة لرؤساء الدول و الحكومات في أنغولا و كوت ديفوار و التشاد و إثيوبيا و الجزائر و جنوب افريقيا و الغابون إلى جانب رئيس الإتحاد الإفريقي الحالي البنيني بوني يايي.
