إختتمت مساء يوم الأحد أشغال المؤتمر الحادي عشر للمنظمة الوطنية للمجاهدين بانتخاب تشكيلة المجلس الوطني الذي أصبح يضم 382 عضو ا بعدما كان 326 وهذا طبقا للتعديلات التي أدخلت على القانون الأساسي للمنظمة. ومن المنتظر أن ينعقد المجلس لاحقا في دورة استثنائية لانتخاب أعضاء الأمانة الوطنية والأمين العام للمنظمة. وقد دعت المنظمة في اللائحة السياسية التي تمت المصادقة عليها بالإجماع من طرف مندوبي المؤتمر إلى ضرورة جعل موضوع تجريم الاستعمار في صلب اهتمامات وسياسات الدولة وتجنيد في سبيل ذلك كل فعاليات المجتمع ووسائل الإعلام المختلفة. وأكدت المنظمة في أشغال اليوم الثاني للمؤتمر الحادي عشر بقصر الأمم (الجزائر العاصمة) على أهمية موضوع تجريم الاستعمار "الذي أراد البعض تجاوزه أو تناسيه" مذكرة بتصريحات مسئولين فرنسيين كبار يؤكدون فيها بأن العلاقات الجزائرية-الفرنسية "لن تستقيم إلا بإبعاد المتطرفين من الطرفين وذهاب جيل الثورة" ويكررون مقولتهم بأنه "حتى وإن ارتكبت أخطاء أثناء الحرب (الثورة) فإن المسئولية مشتركة, وبهذا يريدون أن يسووا بين الضحية والجلاد, وهذا هو المنطق الذي يريدون أن يفرضوه على الجزائر". وأشارت المنظمة الى أن "بلادنا مستهدفة من جهات كثيرة" وأن "أساليب أعدائنا متنوعة ومتعددة وهدفهم استئصالها من جذورها والقضاء على مقومات وجودنا من دين ولغة وحضارة".وتعتبر المنظمة نفسها بمثابة "الوعاء الطبيعي للمجاهدين وذوي الحقوق والفضاء القانوني والسياسي والأخلاقي الذي يمارسون فيه نشاطهم" وأنها "الذاكرة التاريخية لنضال الشعب الجزائري والحارس الأمين لثورته وأهدافها وهي المسئولة أمام التاريخ وأرواح الشهداء والأجيال القادمة على مكاسب هذه الأمة".