طالب الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين السعيد عبادو أول أمس بتسوية ملفات المجاهدين التي تم تجميدها وإجراء عمليات التحري عن أصحابها. وأشار عبادو في الكلمة التي ألقاها في ختام أشغال الدورة الرابعة للمجلس الوطني للمجاهدين إلى أن بعض المجاهدين يرغبون فقط في الاستفادة من الامتياز المادي فقط، وأعلن بهذه المناسبة أن المنظمة ستعقد مؤتمرها الحادي عشر خلال شهر نوفمبر من السنة القادمة، وأوضح من جهة ثانية أنه سيتم خلال هذا المؤتمر تكييف القانون الأساسي والنظام الداخلي للمنظمة مع التطورات الحاصلة في البلاد لتتمكن- كما قال- من مواصلة رسالتها وفقا لمبادئ ثورة نوفمبر المجيدة، وعن تجريم الاستعمار جدّد عبادو موقف المنظمة الداعي إلى ضرورة إصدار قانون تجريم الاستعمار معتبرا ذلك موقفا ثابتا "لا يتغير ولا يخضع للمساومة مهما كانت الظروف" وأكد الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين أنه لا يمكن للشعب الجزائري أن ينسى الأفعال الإجرامية التي ارتكبها الاستعمار في حقه وحق وطنه مشيرا إلى أن هذا الموقف لا يعد مزايدة وإنما دفاعا عن النفس وردا على قانون تمجيد الاستعمار، كما حث من ناحية أخرى المجاهدين على ضرورة الإسراع في كتابة تاريخ الثورة التحريرية من خلال المذكرات الجماعية وترك الباقي إلى المؤرخين. وعقب ذلك صادق أعضاء المجلس الوطني على ثلاث لوائح تتمثل في لائحة التاريخ والإعلام ولائحة الشؤون الاجتماعية ولائحة السياسة العامة.