أعلن، السيد السعيد عبادو، الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين أول أمس، أن المنظمة ستعقد مؤتمرها الحادي عشر خلال شهر نوفمبرمن السنة القادمة . وأضاف السيد عبادو في الكلمة التي ألقاها في ختام أشغال الدورة الرابعة للمجلس الوطني للمجاهدين أنه سيتم خلال هذ المؤتمر«تكييف القانون الاساسي والنظام الداخلي للمنظمة مع التطورات الحاصلة في البلاد» لتتمكن من مواصلة رسالتها وفقا لمبادىء ثورة نوفمبر المجيدة. وطالب الأمين العام من جهة أخرى «بتسوية ملفات المجاهدين التي تم تجميدها بغير موضوعية واجراء عمليات التحري عن أصحابها»، مشيرا في نفس الوقت إلى أن بعض المجاهدين يرغبون فقط في «الاستفادة من الامتياز المادي» . وعن تجريم الاستعمار جدد السيد عبادو موقف المنظمة الداعي الى ضرورة إصدار قانون تجريم الاستعمار معتبرا ذلك «موقفا ثابتا لا يتغير ولا يخضع للمساومة مهما كانت الظروف». كما لايمكن - يضيف السيد عبادو- للشعب الجزائري أن ينسى الافعال الاجرامية التي ارتكبها الاستعمار في حقه وحق وطنه، مشيرا الى أن هذا الموقف «لايعد مزايدة وإنما هو دفاعا عن النفس وردا على قانون تمجيد الاستعمار». وحث الأمين العام من ناحية أخرى المجاهدين على ضرورة الاسراع في كتابة تاريخ الثورة التحريرية من خلال المذكرات ڤالجماعيةڤ وترك الباقي الى المؤرخين. وعقب ذلك صادق أعضاء المجلس الوطني على ثلاث لوائح تتمثل في لائحة التاريخ والاعلام ولائحة الشؤون الاجتماعية ولائحة السياسة العامة. وقد دعا المجاهدون في لائحة السياسة العامة أعضاء المجلس الشعبي الوطني للمصادقة على وثيقة تجريم الاستعمار تماشيا مع ما يخدم الاهداف الوطنية، معبرين في ذات الوقت على تمسكهم بمطالبة فرنسا بالاعتراف بجرائمها وتقديم الاعتذار إلى الشعب الجزائري وتعويضه عما لحق به من أضرار ونهب خيراته . وعلى صعيد آخر عبّر المجاهدون عن دعمهم الكامل لموقف الجزائرالرافض لأي تدخل في الشأن الداخلي لدول الساحل، لكونه يشكل مساسا باستقرار المنطقة، مطالبين في نفس الوقت المغرب باجراء المفاوضات المباشرة مع ممثلي الشعب الصحراوي. وندد أعضاء المجلس بموقف بعض الدول خاصة فرنسا لدعمها المغرب في احتلاله للصحراء . كما اعتبر المجاهدون المفاوضات بين السلطة الفلسطينية واسرائيل مدخلا للمتاهات على حساب حقوق الشعب الفلسطيني.
