تم تدشين مركز للإنجاب المساعد طبيا يوم الثلاثاء على مستوى مصلحة طب النساء و التوليد بالمركز الاستشفائي الجامعي، نفيسة حمود بحسين داي. في هذا الصدد، أوضح وزير الصحة و السكان و اصلاح المستشفيات، جمال ولد عباس، خلال تدشينه للمركز "بان الهدف من ذلك يتمثل في الاستجابة لاحتياجات الازواج الذين يعانون من العقم و ان يضمن للذين لا يستطيعون الاستفاذة من هذه التقنية (المتقدمة) مساعدة تقنية في الانجاب التي تسجل حاليا تحكما كبيرا يتعلق بمهارات مشهودة في هذا المجال". وأضاف الوزير، أن العقم يعتبر "مشكل صحة عمومية" عبر العالم اما على المستوى الوطني و بعيدا عن المشكل الطبي و الاستجابة العلاجية التي يجب ان نقدمها فانه يشكل في غالب الاحيان "سببا في النزاعات على مستوى الاسر و اثاره العميقة على المستوى النفسي و الاجتماعي لانه يؤدي في الحالات القصوى الى تفكك العائلة". فيما اعتبر المسؤولون عن المصلحة ان فتح هذا المركز في القطاع العمومي "سيسمح للازواج من ذوي الدخل المحدود بالاستفادة من تكفل تام و مجاني". كما اشار السيد ولد عباس الى ان الوقاية و التكفل بالأزواج العقيمين يعد جزءا لا يتجزء من الاهداف الوطنية للصحة سيما الصحة الانجابية". و تابع يقول ان الامر يتعلق "بضمان الوفرة و الاستفادة من تقنيات الانجاب المساعد طبيا بالنسبة لحالات العقم الخاصة بهذا النوع من العلاج". كما ذكر الوزير بان الانجاب المساعد طبيا قد تم من قبل على مستوى ذات المؤسسة (المركز الاستشفائي الجامعي بحسين داي) من قبل البروفيسور لاليام و الدكتور فتوكي) في مطلع ال90 بتسجيل 9 ولادات من خلال التلقيح الاصطناعي مما وضع الجزائر في ذلك الوقت كاول بلد افريقي ينجح في هذه التقنية و رائدة في هذا المجال. وأعرب في ذات السياق عن ارتياحه لكون القطاع الخاص الذي يعد جزء لا يتجزء من منظومة الصحة الوطنية قد واكب التطورات الاخيرة مسجلا نجاحات في هذا المضمار. و يعد هذا القطاع حتى اليوم تسعة (9) مراكز للانجاب المساعد طبيا و ان عدد النجاحات تقدر بآلاف الولادات خلال السنوات الاخيرة. في ذات الصدد، أوضح السيد ولد عباس ان الهدف اضحى الان يتمثل في دراسة السبل و الوسائل الكفيلة "بتوسيع تلك الخدمات الى القطاع العام و ذلك حرصا على التوازن في مجال الاستفادة من العلاج المتطور و ذلك بالنظر الى ان الامر يتعلق بخدمات مكلفة". كما اعلن بان مراكز اخرى للإنجاب المساعد طبيا سيتم فتحها خلال السنة المقبلة في عديد ولايات الوطن فضلا عن تلك الموجودة بكل من وهران و قسنطينة. وتابع الوزير يقول ان المساعدة الطبية على الانجاب تعد "مسالة مجتمعية هامة" و قد تم مباشرة تفكير و تشاور في هذا الاطار و قد ادى الى اعداد "دليل لافضل الممارسات السريرية و الحيوية للمساعدة الطبية على الانجاب" الذي شكل موضوع تعليمة وزارية في ماي سنة 2000". وأضاف الوزير ان هذا العمل يعتبر حتى اليوم اطارا تنظيميا و معياريا يسير ممارسة الانجاب المساعد طبيا على مستوى القطاعين العمومي و الخاص. وأوضح السيد ولد عباس ان مشروع نص القانون الصحي الجديد الجاري "سيدمج بالضرورة جميع الاحكام القانونية المتعلقة بتلك الممارسات و تنظيمها و تطوريها فضلا عن الاحكام الجزائية و العقوبات المرتبطة بالتقصير في هذه الممارسة. كما اشار وزير القطاع الى " اننا سنقوم كذلك باعداد نص قانون حول الطب الحيوي و الاخلاقي في افق انشاء وكالة للطب الحيوي". كما يرتقب انشاء سجل للانجاب المساعد طبيا في اطار برامج مخصصة للصحة الانجابية. ويعاني من العقم في العالم ما بين 8 و 10 % من الازواج اما في الجزائر فتقدر النسبة ب7% من الازواج (تحقيق وطني حول صحة الاسرة سنة 2002 و تحقيق "باب تشايلد سنة 1992 وتحقيق ام.اي. سي.اس 3 سنة2006 ). وبالتالي، فإن حوالي 300.000 زوج معنيون بهذا المشكل الاجتماعي في بلادنا.و تعد عملية الانجاب المساعد طبيا او المساعدة الطبية على الانجاب مجموعة من التطبيقات السريرية و الحيوية حيث يتدخل الطب بشكل او باخر بصفة مباشرة في عملية الانجاب من اجل تمكين الازواج الذين يعانون من العقم من ان يكون لهم اطفال.