أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية، عمار بلاني، أن الجزائر تدين اللجوء إلى القوة في مالي و ترفض "بشدة" التغيير المخالف للدستور. وأوضح السيد بلاني في تصريح، أن "الجزائر تتابع بانشغال كبير الوضع في مالي. وبحكم موقفنا المبدئي و طبقا لأحكام العقد التأسيسي للاتحاد الإفريقي، ندين اللجوء إلى القوة و نرفض بشدة التغييرات المخالفة للدستور". وأضاف يقول "نعتبر أنه يجب حل كل المسائل الداخلية في مالي في إطار السير العادي للمؤسسات الشرعية لهذا البلد و في إطار احترام القواعد الدستورية" مسجلا أن "الجزائر تؤكد تمسكها الصارم بعودة النظام الدستوري في هذا البلد المجاور".