أعرب الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل عن أمله في أن يوافق منفذو الانقلاب بموريتانيا على ''التوجه نحو الحل الوحيد الدائم والعادل والذي يكمن في العودة إلى النظام الدستوري''. وفي تدخله يوم الاثنين بنيويورك خلال اجتماع مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي الذي انعقد على هامش أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة أكد مساهل أن الانقلاب الذي نفذ في موريتانيا. يشكل فضلا عن طابعه المخالف للدستور ''خرقا لالتزامنا الجماعي المسجل في العقد التأسيسي لمنظمتنا القارية وفي القرار الذي صادق عليه رؤساء الدول والحكومات خلال قمتهم الأولى المنعقدة بالجزائر سنة ''1999 والقاضي بنبذ اللجوء للسبل المخالفة للديمقراطية والمخالفة للدستور نهائيا''. وأضاف أن الموقف الذي عبرت عنه الهيئات العليا للاتحاد الإفريقي من خلال جهازه المكلف بالسلم والأمن إثر الانقلاب ''كان واضحا (...) لم يعتره أي تردد أو أدنى شك''. واستطرد الوزير يقول ''ففي إفريقيا الملتزمة بثبات في مسار لا رجعة فيه لتكريس الديمقرطية والحكم الراشد وبالرغم من النقائص والصعوبات فإننا نعتبر أنه ينبغي اليوم وأكثر من ذي قبل إدانة بعض المسائل التي تجاوزها الزمن مثل إحداث التغيير بالطرق المخالفة للدستور''.