نددت المجاهدة زهرة ضريف بيطاط يوم الأربعاء بالجزائر بالحملة الرامية إلى إضفاء "اللاشرعية" على حرب التحرير الوطني من خلال وضع "المحتل و من كان تحت وطئة الاستعمار على قدم المساواة خلال الملتقى المنظم مؤخرا بمرسيليا تحت موضوع "حرب الجزائر بعد خمسين سنة". و أكدت ضريف بيطاط على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية أن "الانزلاق الذي حدث خلال المنتدى الذي نظم بمرسيليا حيث وضع المحتل و من كان تحت وطئة الاستعمار على قدم المساواة مستنكرة "حملة إضفاء اللاشرعية على حرب التحرير الوطني". و أكدت أن المنتدى كان من المفروض أن يجمع المؤرخين و المختصين في علم الاجتماع و فلاسفة ليعكفوا على هذه الحلقة من تاريخ الجزائر و فرنسا و يتوجهوا نحو محادثات معمقة حول هذا الموضوع. و لكن لسوء الحظ كان هناك "تيار حاول قلب الأمور حيث كان يجب على الضحية أن تطلب السماح من جلادها (...) و بالتالي محاولة تبرير مواقف و سياسات على علاقة المصالح و الرهانات الحقيقية التي تحرك العالم اليوم". وأضافت قائلة "لقد حاولوا نزع طابع العدل و الشرعية عن حرب تحريرنا" مذكرة أن الثورة الجزائرية ميزت التاريخ و دفعت حركة تحرر الشعوب عبر العالم. و في هذا السياق أشارت المجاهدة إلى أن "التاريخ الذي لا يمكن لأحد محوه أو إخفائه هو أن فرنسا ارتكبت جرائم ضد الإنسانية في الجزائر منذ سنة 1830". و أضافت أن "فرنسا الاستعمارية ارتكبت "إبادة متميزة في الجزائر و كانت تطبق نظاما عنصريا و يطمس ثقافة الشعب الجزائري الذي نهبت أملاكه و انتهكت حقوقه". و ألحت على أن "عمليات إبادة و جرائم ضد الإنسانية ارتكبت من طرف فرنسا في الجزائر. و عليها (فرنسا) الاعتراف بهذا". و دعت ضريف بيطاط في هذا السياق إلى "الشروع معا في كتابة هذه الصفحة من التاريخ". و قالت "لا يمكننا فعل أي شيء ما دمنا لم نتمعن و ندرس و نستخلص العبر مما هو الاستعمار" معربة عن تفاجئها كون "50 سنة بعد الاستقلال ما زالت الأمور غير واضحة".