بلغت عملية رقمنة الأرشيف الوطني للحالة المدنية أزيد من 90 بالمائة حسب ما أعلن اليوم الخميس بوهران الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية عبد القادر والي. وأشار والي خلال ملتقى جهوي حول التحضير للإنتخابات التشريعية القادمة أن رقمنة وثائق الحالة المدنية على المستوى الوطني تعرف "وتيرة جد متقدمة مما يعكس تجاوب الجماعات المحلية مع مخطط عصرنة وتطوير الإدارة الجزائرية". وأضاف في نفس الصدد أن 14 ولاية تسجل نسبة 100 بالمائة من العملية من بينها وهران مبرزا تحقيق هذه النسبة على المستوى الوطني خلال شهر جوان القادم. كما ذكر الأمين العام لوزارة الداخلية أن مصالحه بصدد التحضير لاستحداث مكاتب على مستوى مقرات الولايات والدوائر والبلديات "مهمتها متابعة شكاوي المواطنين وبالتالي رصد أبرز المشاكل اليومية للمواطنين في مختلف مجالات الخدمة العمومية حيث ستكون هذه المكاتب منطلق للبحث عن العوائق في مختلف المكاتب والمصالح الادارية المعنية والعمل على حلها". وتستعد مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية أيضا إلى دفع الجماعات المحلية (الولايات والبلديات) وتحفيزها على إنشاء مواقع الكترونية للتواصل مع المواطنين "تجسيدا للإصلاحات الهادفة إلى إعادة الاعتبار للخدمة العمومية لا سيما تحسينها وترقيتها". وكان عبد القادر والي عقب حضوره اشغال الملتقى الجهوي الذي ضم مدراء التنظيم والشؤون العامة ورؤساء الدوائر والمفتشين العامين ل 14 ولاية من الغرب والجنوب الغربي قد تفقد بمقر ولاية وهران أحد الهياكل الإدارية الموجهة لتسيير وتنظيم العملية الانتخابية خلال التشريعيات المقبلة وزار أيضا مصلحة رقمنة ملفات البطاقات الرمادية ورخص السياقة. وأشرف قبل ذلك على تدشين مكتبة بلدية بمقر دائرة السانية الى جانب ملحقة ادارية لنفس البلدية.
