صرح الأمين العام لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية يوم الخميس بعنابة أن الانتخابات التشريعية القادمة تمثل "تحد لا بد من رفعه". وأوضح عبد القادر والي في افتتاح أشغال ملتقى جهوي حول التحضيرات الخاصة بالانتخابات التشريعية المقبلة أن هذه الانتخابات تمثل "أول خطوة" في تنفيذ الإصلاحات السياسية التي بارد بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. وذكر أن "الالتزام و المسؤولية و الاحترافية و اليقظة لا بد أن تسود سير عملية الاقتراع" في 10 ماي المقبل مشيرا أن هذا الموعد الانتخابي "يشكل فرصة بالنسبة للإدارة الجزائرية لتكون و بشكل نهائي في منأى عن كل الاتهامات أو شبهة التزوير". و لدى تطرقه إلى الضمانات الضرورية من أجل اقتراع "ذي مصداقية" حث والي الإدارة لتكون "في الواجهة لمرافقة و احترام اختيار الشعب". و من جهته شرح المدير العام للحريات العمومية و الشؤون القانونية بوزارة الداخلية و الجماعات المحلية محمد طالبي مختلف الجوانب ذات الصلة بالتحضير لاقتراع 10 ماي المقبل مشيرا في هذا السياق إلى تخصيص 56 ألف صندوق شفاف و تسخير جميع الوسائل اللوجيستيكية اللازمة. و أضاف كذلك أن 500 ملاحظ أجنبي سيحضرون يوم الانتخابات التشريعية قبل أن يذكر في هذا الإطار بصلاحيات اللجان الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية. وعلى مستوى آخر كشف الأمين العام لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية أن "المعركة القادمة" للتنمية في الجزائر ستخص "تنظيم الخدمة العمومية". و أعلن في هذا الشأن عن تحقيق وطني موجه لحصر و تحديد احتياجات السكان بغرض تحسين نوعية الخدمات. و ضم هذا الملتقى الجهوي الذي جرى بمقر ولاية عنابة مديري التنظيم و الشؤون العامة و رؤساء دوائر 7 ولايات بشرق البلاد.
