أكد سمير بوعكوير عضو قيادي في جبهة القوى الاشتراكية و مترشح للتشريعات لمنطقة شمال فرنسا (المنطقة الأولى) مساء يوم السبت أن السياق الجيوسياسي الجديد الذي ستجري فيه الانتخابات التشريعية ل 10 ماي "يعيد طرح اشكالية التغيير الديمقراطي في بلادنا بحدة". وخلال ندوة صحفية صرح بوعكوير قائلا ان "مشاركتنا تكتيكية من منطلق أننا لا نزكي هذه الانتخابات لكونها قد تشكل بالضرورة الحل للأزمة بل من أجل إعادة تجنيد المجتمع و العمل على بروز وعي سياسي حقيقي و ثقافة مواطنة حقيقية". و أضاف يقول "هذا هو الهدف من مشاركتنا" مؤكدا أنه "إلى حد اليوم لم يكن انسحاب جبهة القوى الاشتراكية من هذه الانتخابات واردا و الحزب سيتحمل اختياره الى النهاية". و استرسل قائلا "كما أن مشاركتنا في الاقتراع ليست مرتبطة بالضمانات المقدمة بشأن نزاهة الاقتراع". و تأسف السيد بوعكوير للتأويل الخاطئ بخصوص هذه المشاركة الذي تناقلته الصحافة مؤكدا أن الحزب فند الخبر بالاضافة إلى تحريف مضمون تصريحات احد مسؤولي جبهة القوى الاشتراكية لأن الأمر لم يتعلق كما قال بانسحاب الحزب من هذه الانتخابات بل بانسحاب محتمل من اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية. و أكد ذات المسؤول "هدفنا يتمثل من جهة في استعمال منبر المجلس الوطني المقبل لنقاش الأفكار و التعريف بشعاراتنا و اسماع صوت المهمشين ولنكون قوة اقتراح مع العمل من جهة أخرى بمعية قوى و شخصيات سياسية ذات مصداقية لتحقيق ميزان قوى سياسي لصالح بديل ديمقراطي و اجتماعي". فيما يخص مسألة المقاطعة أشار إلى أن جبهة القوى الاشتراكية قيمت أول مقاطعة التي كانت قد دعت اليها في 1990 خلال الانتخابات المحلية مضيفا أنها ترى اليوم بأن المقاطعة ليست "الطريقة الناجعة" التي تسمح بتجنيد الجزائريين حول مشاريع اجتماعية تخدم الصالح العام. و اعترف أنه "بالنظر إلى الوضع الوطني الذي يميزه عدم اهتمام المجتمع بالأمور السياسية و الوضع الجيوسياسي مستشهدا بالبلد المجاور مالي فان مسألة المقاطعة في مثل هذا الظرف لن تجدي نفعا". و أضاف ذات المسؤول "بالعكس إننا نعتقد داخل الحزب أن أفضل طريقة لتحقيق ميزان قوى سياسي لصالح خيار التغيير الديمقراطي تتمثل في المشاركة و خلق قنوات للإتصال بحيث ستسمح لنا مشاركتنا في الإقتراع بتحقيق ذلك". و فيما يخص مسألة مقاطعة الإنتخابات أشار ممثل الحزب إلى أن هذه الأخيرة التي "ليست سوى دعوة أخرى إلى الإمتناع تعد اليوم تعبيرا عن الإستسلام للامر الواقع". و أردف يقول "ان المقاطعة تعد طريقة فكرية في تناقض تام مع ضرورة إعادة الإعتبار للسياسي و بعيدة كل البعد عن مقتضيات السياق العام (...). و انطلاقا من هذا المنظور فإنها يمكن أن تشكل خطأ سياسيا". و اعتبر ممثل جبهة القوى الإشتراكية أن الحملة الإنتخابية يجب أن تكون مناسبة "لنقاش حقيقي" حول المسائل التي تهم الجزائر و حول الطريقة الكفيلة بجعل التغيير الديمقراطي ممكنا في البلاد. و لدى تطرقه إلى وضعية الجالية الجزائرية في فرنسا ذكر عددا من الإلتزامات التي ينوي الحزب اتخاذها لصالحها. و من بين هذه الإجراءات أشار إلى أن الحزب التزم بالمشاركة في كل مبادرة تهدف إلى التنديد ب"السلوكات المعادية للإسلام و العنصرية" و هذا ايا كان مرتكبوها و السعي إلى التنظيم الذاتي لجزائريي و جزائريات فرنسا في شبكات تضامنية. و من بين هذه الإلتزامات التي سيتم توضيحها في شكل اقتراحات في برنامج جبهة القوى الإشتراكية التي سيتم نشرها في الجزائر بمناسبة الإنطلاق الرسمي للحملة الإنتخابية ذكر المسؤول الإجراء القاضي بضرورة احترام تطبيق الإتفاقات الثنائية بين فرنسا و الجزائر.