أعلن التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية مقاطعته للانتخابات التشريعية المقبلة فيما لم تفصل في ذلك بعد جبهة القوى الاشتراكية التي اعتبرت أن مقاطعة هذا الاستحقاق لا تشكل بديلا فعالا عن المشاركة. وقد جاء قرار التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية القاضي بمقاطعة التشريعيات المقررة في 10 ماي 2012 على إثر دورة استثنائية لمجلسه الوطني عقدت، أول أمس، بالجزائر العاصمة. وكان التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية قد وضع لمشاركته في الانتخابات المقبلة شرطين وهما حضور ملاحظين دوليين لمراقبة الاقتراع و دفتر أعباء يحدد قواعد المنافسة بوضوح. بالإضافة إلى تأجيل الانتخابات إلى تاريخ لاحق للسماح بتوفير شروط مراقبة دولية على مستوى التحضير والمراقبة على حد سواء. ويعتبر التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية إلى حد الآن الحزب السياسي الوحيد الذي أعلن عن مقاطعة التشريعيات. من جهتها، ستفصل جبهة القوى الاشتراكية يوم الجمعة المقبل بشأن المشاركة من عدمها في الانتخابات التشريعية القادمة، حيث أكد في هذا الصدد رئيس جبهة القوى الاشتراكية السيد حسين آيت أحمد في مداخلة كتابية وجهها للمشاركين في الندوة الوطنية للحزب أول أمس، أن المقاطعة لا يمكنها أن تشكل بديلا فعالا عن المشاركة في الانتخابات المقبلة. إلا أنه وبعد أن أشار إلى الخيار الصعب الذي يواجهه الحزب أمام هذا الموعد الانتخابي قال السيد أيت أحمد في هذا الصدد أنه لا يمكن تحصين البلد وضمان الأمن الوطني وإحداث تغيير ديمقراطي بمجرد المشاركة في الانتخابات.(واج)