دعت المنظمة العالمية ضد التعذيب إلى فتح تحقيق ''شامل و شفاف'' حول القمع الذي مارسته القوات المغربية بمخيم أكديم إيزيك بالقرب من مدينة العيونالمحتلة. وذكرت المنظمة العالمية ضد التعذيب في هذا الصدد، بالظروف التي أحاطت بإقامة آلاف الصحراويين بهذا المخيم في أكتوبر 2010 ووفاة الطفل زبير ناجم الكارحي الذي كان يبلغ من العمر 14 سنة، والذي اغتالته قوات القمع المغربية يوم 24 أكتوبر بإطلاق الرصاص على عربة مخلفة كذلك جرحى. وبعد الإشارة إلى أن الوحدات العسكرية المغربية دخلت إلى المخيم بالقوة يوم 8 نوفمبر الفارط أثناء هجوم أسفر عن قتلى وجرحى ، أوضحت المنظمة العالمية ضد التعذيب أن المظاهرات التي قامت بعد ذلك بالعيون تعكس رفض الصحراويين لتفكيك مخيم أكديم إيزيك. وأعربت المنظمة عن انشغالها إزاء مصير مئات الصحراويين الذين أوقفتهم القوات المغربية أثناء المظاهرات. ودعت في هذا الصدد السلطات المغربية إلى ضمان ''السلامة الجسدية والسيكولوجية'' للصحراويين الموقوفين و''وضع حد للانتهاكات والتعذيب والمعاملات السيئة'' المفروضة على الصحراويين المسجونين وضمان محاكمة عادلة ونزيهة لهم. من جهة أخرى، تأسفت المنظمة العالمية ضد التعذيب لغياب وسائل الإعلام لاطلاع الرأي العام الدولي بما وقع بأكديم إيزيك. ولاحظت المنظمة أن السلطات المغربية هي التي منعت الصحفيين والمراقبين الدوليين من الدخول إلى مدينة العيونالمحتلة متأسفة للجوء هذه السلطات إلى نشر معلومات ''غامضة'' و''غير دقيقة'' حول الوضع الذي كان سائدا بالمخيم وبالعاصمة الصحراوية المحتلة. كما تأسفت المنظمة العالمية ضد التعذيب لعدم تمتع بعثة الأممالمتحدة لتنظيم استفتاء بالصحراء الغربية (المينورسو) بصلاحيات موسعة إلى مراقبة حقوق الإنسان. وفي سياق ذي صلة نظمت جمعيات فرنسية متضامنة مع الشعب الصحراوي وجمعية الصحراويين في فرنسا أمس، تجمعا جديدا بساحة تروكاديرو بباريس للتنديد بتواطؤ الحكومة الفرنسية مع المغرب ومعارضتها بمجلس الأمن الأممي لإرسال بعثة تحقيق دولية إلى الصحراء الغربية. ورفع المتظاهرون الذين كانوا يرتدون الأسود تعبيرا عن الحداد ويحملون الأعلام الصحراوية شعارات تدعو إلى وقف الاحتلال والقمع في الصحراء الغربية وتطالب بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. شارك في هذه المظاهرة أطفال كانوا يرتدون الأبيض رمز السلام ورؤوسهم ملفوفة بعصابات ملطخة باللون الأحمر تلميحا لأعمال العنف التي ارتكبتها قوات الاحتلال المغربية في حق النساء والأطفال في ''مخيم الحرية''. ودعت هذه الجمعيات في منشور وزع على المارة إلى وضع حد للقمع واحترام حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين الصحراويين. كما دعت إلى السماح للصحفيين والملاحظين الدوليين بالدخول إلى الأراضي الصحراوية وإرسال بعثة دولية للتحقيق ومراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية والتعجيل بتنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي. وذكرت هذه الجمعيات بأن ''المغرب شدد المراقبة على دخول الصحفيين والملاحظين الدوليين إلى الصحراء الغربية لكي لا يكون هناك شهود على أعماله القمعية، وهو يقدم معلومات كاذبة ويواصل حملته الدعائية الهادفة إلى تشويه صورة نضال الشعب الصحراوي'' داعية إلى تعزيز التجند الدولي.
