دعا مركز روبيرت كيندي من أجل العدالة و حقوق الإنسان الكائن مقره بواشنطن الأمين العام لمنظمة الأممالمتحدة بان كي مون إلى الحث على وضع آلية مراقبة لوضعية حقوق الإنسان في تقريره المرتقب رفعه إلى مجلس الأمن الدولي حول الوضع في الصحراء الغربية. تحسبا لقيام مجلس الأمن الدولي خلال الأيام المقبلة بالنظر في عهدة بعثة الأممالمتحدة من أجل تنظيم استفتاء بالصحراء الغربية » مينورسو« وجه مركز روبيرت كيندي و رئيسة هيئة الدفاع عن حقوق الإنسان الصحراوية أمينتو حيدار رسالة مشتركة إلى مسؤول منظمة الأممالمتحدة تدعوه فيها إلى إدخال آلية مراقبة "دائمة و محايدة" لوضعية حقوق الإنسان في عهدة المينورسو. وأشارت المنظمتان إلى أن » الحكومة المغربية تحتل منذ سنة 1975 أراضي الصحراء الغربية، و قد أنشئت المينورسو سنة 1991 لمراقبة وقف إطلاق النار بين المغرب و جبهة البوليساريو و تنظيم استفتاء حول تقرير المصير لم يتم بعد«. وتأسفت المنظمتان في رسالتهما لكون » عدم استقرار الوضع السياسي في أراضي الصحراء الغربيةالمحتلة و غياب جهاز دولي محايد لمراقبة وضعية حقوق الإنسان قد خلفا آثارا كارثية على حقوق الشعب الصحراوي«. وبعد أن ذكر بالهجوم العسكري الذي شنه المغرب في نوفمبر الفارط ضد مخيم أكديم أيزيك الذي خلّف عديد من القتلى في صفوف الصحراويين نقل مركز روبيرت كيندي شهادات » منسجمة و مؤثرة« استقاها خلال إقامته بالعيون بعد الأحداث » أكدت التقارير التي تم إعدادها حول أعمال العنف المرتكبة ضد السكان الصحراويين إثر تفكيك المخيم«. وأضاف يقول إنه خلال زيارته إلى مدينة العيون » لاحظ مركز كنيدي أدلة حول التوقيفات و السجن العشوائي و الاستعمال المفرط للقوة و جو القمع العام بالصحراء الغربية«، وحسب نفس المتحدث فإن نتائج التحقيقات» أبرزت الضرورة العاجلة من أجل إقامة وجود مستمر و حيادي و دولي يتكفل بمراقبة وضعية حقوق الإنسان و نحن نطلب منكم بكل احترام أخذ ذلك بعين الاعتبار عندما تدونون تقريركم تحسبا لتجديد عهدة المينورسو شهر أبريل«. وإذ ذكر رئيس هيئة الأممالمتحدة بالانشغالات التي عبر عنها هذا الأخيرفي تقريره لسنة 2005 حول انتهاكات حقوق الإنسان بالصحراء الغربية أوضح المركز أن نفس التقرير كان قد أكد أنه » حتى و إن لم تكن المينورسو تتوفر لا على عهدة و لا على موارد لتسوية هذا المشكل فان الأممالمتحدة تكرس نفسها للدفاع عن المقاييس الدولية الخاصة بالدفاع عن حقوق الإنسان«، وعليه فإنه » من الضروري أن تتخذ الأممالمتحدة الإجراءات الضرورية لفرض احترام هذه المبادئ بهدف حماية حقوق الشعب الصحراوي«. وأكد المركز الأمريكي أن » دائرة الأممالمتحدة المكلفة بالحفاظ على السلم يعتبر أن احترام حقوق الإنسان عامل أساسي لتحقيق سلام مستديم و شامل« ، و أوضح أن المينورسو » تعد بعثة السلام الوحيدة للأمم المتحدة التي تنشط دون آلية حقوق الإنسان و هذا خلافا للمبادئ العامة« لهذا الجهاز الأممي. وفي رسالته الموجهة لبان كي مون أكد نفس المصدر أنه» بما أن عهدة المينورسو ستجدد خلال شهر أفريل الجاري فان زعامتكم تعتبر ضرورية لضمان حماية حقوق الإنسان و إنصاف القانون للشعب الصحراوي من خلال وضع هذه الآلية«.