ستتميز تشريعيات 10 ماي المقبل بمشاركة 25800 مترشحا مقابل 12200 مترشحا سنة 2007 سيتنافسون لشغل مقاعد المجلس الشعبي الوطني التي ارتفعت لتصبح 462 مقعدا، حسب ما أشار إليه الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية السيد عبد القادر والي. وفي تدخله خلال افتتاح الملتقى الجهوي حول الإنتخابات التشريعية المقبلة الذي نظم أمس الإثنين بالبليدة لفت السيد والي إلى أن هذا الحدث يتسم بعدة خصوصيات لكونه أول تعبير انتخابي يجري في إطار الاصلاحات التي أقرها رئيس الجمهورية و التي أفرزت عدة نصوص قانونية جديدة من أهمها قانوني الإنتخابات و الأحزاب. واعتبر السيد والي هذه الإستحقاقات بمثابة فرصة جديدة لإحداث التغيير النوعي والعميق و تكريس الإنفتاح السياسي حيث يتعلق الأمر بانتخاب مجلس شعبي وطني جديد سيعمل على سن دستور جديد. كما ذكر بأن تشريعيات 2012 و التي تهدف لتعميق و ترسيخ المسار الديمقراطي تتميز بسن عدد من الأحكام الجديدة كخفض السن القانونية للترشح وتوسيع المجال أمام ترشح المرأة بصفة ملزمة. وأفاد في هذا السياق بأن دائرته الوزارية قد سجلت 7647 مترشحة و هو ما يمثل نسبة 30 بالمائة فيما تعد أزيد من 52 بالمائة من المترشحات صاحبات مستوى جامعي مقابل أكثر من 44 بالمائة من المترشحين الرجال من نفس المستوى. وتوجه السيد والي إلى الإدارة التي دعاها إلى التحلي بالحياد و الانضباط و المهنية والشفافية و كذا السهر على تطبيق القانون والتأطير الجيد للعملية الإنتخابية. وعرج في ذات الصدد على مسألة التنظيم و الدور الذي تم إسناده لجهاز القضاء في مراقبة العملية الإنتخابية من خلال اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات التي تضم 316 قاضيا. و خلال هذا الملتقى الذي عرف حضور ولاة و اطارات من 12 ولاية من وسط و جنوب البلاد فضلا عن عدد من المراقبين الدوليين قدم السيد والي شرحا لكيفية سير العملية الانتخابية بعد ادخال عدد من الاجراءات الجديدة على غرار استعمال الصناديق الشفافة التي تحمل أرقاما مرجعية و استعمال الشمع لإغلاقها و الحبر غير القابل للمحو. وكانت وزارة الداخلية قد أشارت في وقت سابق إلى أنه تم تجنيد 400 ألف عون اداري لتأطير العملية الإنتخابية بكل مراحلها و وضع 56 ألف صندوق شفاف يحمل كل منها رقم تعريفي خاص مكتوب بالطباعة الساخنة. كما تم لذات الغرض استيراد 100 ألف علبة من الحبر الفوسفوري الذي سيستعمل في بصمة الناخبين. وتحسبا للحملة الإنتخابية التي كانت قد انطلقت الأحد المنصرم تم تسخير كل الوسائل اللوجيستية و الترتيبات القانونية التي وضعت تحت تصرف 44 حزبا و تكتل سياسي واحد و مترشحين أحرار سيتنافسون في هذا الموعد.