رافعت الأمينة العامة لحزب العمال السيدة لويزة حنون يوم السبت من أجل "استحداث ضريبة على الثروات من خلال إدراج مادة في هذا الشأن في الدستور القادم". واعتبرت السيدة حنون خلال تجمع انتخابي نشطته بتيزي وزو أنه "لا يعقل تحديد رواتب العمال في حين تبقى مداخيل أرباب العمل غير خاضعة للضرائب". و أكدت في هذا الصدد أن حزبها يقترح سياسة اجتماعية جديدة تهدف إلى القضاء على هذا "الظلم " و ترقية التضامن الوطني مع الفئات الاجتماعية المحرومة حيث جددت التزام تشكيلتها السياسية بإحداث "القطيعة" مع مخلفات سياسة الضبط الهيكلي التي فرضها صندوق النقد الدولي على بلادنا في التسعينيات من خلال توفير مناصب شغل دائمة و إلغاء عقود العمل محدودة المدة. و لامتصاص البطالة أشارت السيدة حنون إلى أن برنامج حزب العمال يعتزم "إعادة فتح المؤسسات المغلقة و استحداث مناصب عمل جديدة في الوظيف العمومي عن طريق تنفيذ مشروع التقسيم الإداري الجديد الذي من شأنه أن يساهم في توفير ما لا يقل عن 700.000 منصب شغل". و فيما يتعلق برهانات التشريعيات المقبلة أكدت المتحدثة على ضوء معطيات مرتبطة بالظرف الراهن السائد على الصعيدين الجهوي و الدولي أنه يجب على البلاد "عدم تفويت هذه الفرصة للاحتماء ضد التدخل الأجنبي و ضمان سلامة التراب و حماية السيادة الوطنية". وفي هذا الإطار اقترحت وجوب "إدراج حواجز وقائية في الدستور القادم قصد حماية الاقتصاد الوطني ضد الأطماع الأجنبية للحفاظ على الطابع العمومي للقطاعات الإستراتيجية و تأميم المحروقات وغيرها من الإجراءات الأخرى الهادفة إلى دعم القطاعين الصناعي و الفلاحي". و دعت في هذا السياق إلى ضرورة تجنب "الرضوخ لطلبات المؤسسات متعددة الجنسيات من خلال فرض تدخل الدولة في كل عقد شراكة". كما دعت إلى إدراج حكم في الدستور القادم "يفرض إجراء استفتاء خاص بإبرام كل مشروع عقد أو اتفاق مع منظمات جنبية من شأنه المساس بالسيادة الوطنية". تجدر الإشارة إلى أن تجمع حزب العمال تواصل رغم محاولات التشويش التي قام بها عدد من الأشخاص من دعاة مقاطعة الانتخابات. و قد ردت السيدة حنون على الشعار الداعي إلى مقاطعة الانتخابات "أولاش الفوت أولاش" بأن "الجزائر ستظل موحدة وغير قابلة للانقسام".
