أكدت رئيسة حزب العدل و البيان السيدة نعيمة صالحي بعد ظهر اليوم الأربعاء بسطيف أن رفع منحة التقاعد لضمان ظروف معيشية عيشة هنيئة وكريمة للمتقاعد تعد من "أولويات تشكيلتها السياسية" إذا ما فازت في تشريعيات 10 ماي المقبل. وقالت رئيسة هذه التشكيلة السياسية الجديدة خلال تجمع شعبي نظمته بدار الثقافة هواري بومدين في إطار الحملة الانتخابية للتشريعيات المقبلة وسط حضور غفير لمناضلي هذا الحزب و متعاطفين معه لاسيما من فئة الشباب بأن ذلك يتحقق من خلال توفير مناصب شغل ما يؤدي إلى الرفع من رصيد الصندوق الوطني للتقاعد و بالتالي رفع منح المتقاعدين. واعتبرت السيدة صالحي أن هذا الهدف "لا يمكن تحقيقه إلا عن طريق الاقتراع" مشيرة الى أن العاشر ماي المقبل يشكل "منعرجا حاسما" لمستقبل البلاد داعية الحضور إلى المشاركة بكثافة في هذه الاستحقاق المقبل. ودعت خلال مخاطبتها الشباب الحاضر إلى ضرورة إحداث "تغيير حقيقي" من أجل حل مشاكل الشعب الجزائري. كما شددت على ضرورة الخروج خلال التشريعيات المقبلة "ببرلمان قوي" وبحكومة قادرة على تسيير شؤون البلاد بكفاءة و نزاهة خلال السنوات المقبلة وذلك من أجل "بناء جزائر جديدة و قوية" على حد قولها. و أضافت بأن الجزائر "تملك امكانيات كبيرة و لديها من الطاقات العلمية و الكفاءات ما يجعلها قادرة على توفير مستقبل زاهر و واعد لأجيالها الصاعدة" مشددة بالمناسبة على ضرورة منح الفرصة للشباب "لتفجير طاقاتهم لخدمة البلاد و المشاركة في تسيير شؤونها خاصة أولئك الذين تستغل كفاءاتهم في الخارج بعد أن أغلقت كل الأبواب أمامهم في بلادهم". وتطرقت من جهة أخرى إلى ضرورة مراجعة المنظومة التربوية الحالية التي اعتبرتها "لا تتلاءم مع خصوصيات البلاد" و أردفت وسط تشجيعات الحضور خاصة منهم النساء اللواتي كن يقاطعنها في كل مرة بالزغاريد "إن حزب العدل و البيان بدأ نضاله وكفاحه بالتركيز على المدرسة و سيحارب كل من يريد تهديم أجيال الجزائر و الدولة الجزائرية". و يتضمن برنامج حزبها كذلك على إعادة هيكلة منظومة البحث العلمي لتصبح تواكب استراتيجية التنمية الاقتصادية و الاجتماعية بالبلاد و إعادة النظر في المنظومة الصحية و منح أهمية خاصة لمادة التاريخ في المدارس و الجامعات الجزائرية. و أشارت إلى أن حزبها "يقدم قوائم تضم مرشحين اختيروا على أساس المستوى العلمي و يمتازون بالكفاءة و النزاهة لا و لا يبحثون لا على المال و لا على الشهرة".