أكد المدير العام للشؤون القضائية و القانونية بوزارة العدل محمد عمارة يوم الخميس بسطيف بأن إشراك القضاة في اللجان الانتخابية البلدية و الولائية للتشريعيات المقبلة يعد بمثابة " ضمان لشرعية و نزاهة و مصداقية العملية الانتخابية". و أوضح عمارة خلال افتتاحه لملتقى جهوي حول "دور اللجان الانتخابية البلدية و الولائية في الانتخابات التشريعية المقبلة" بمعهد التكوين المهني بحي تبينت (شرق سطيف) بأن هذه الخطوة جاءت "بعد التجربة التي عرفتها الجزائر في مجال الانتخابات" و "ثقة في مهنية القضاة الذين برهنوا على جدارتهم في أداء مهامهم". و اعتبر عمارة الانتخابات التشريعية المقبلة "كغير سابقاتها" ما يتطلب "تضافر جهود كل المعنيين خاصة منهم القضاة من أجل التأكيد على مطابقة مراحل العملية الانتخابية للقانون وبالتالي تجسيد القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات". و دعا كل المتدخلين إلى "الالتزام بقرارات العدالة" بما فيهم الادارة التي تخول لها مهمة الإشراف ماديا و تنظيميا على العملية الانتخابية لتوفرها حسبه - على إطارات "ذوي مستوى عالي و لتوفرها كذلك على تجربة في مجال التسيير و التنظيم مع التزام الحياد التام". و يندرج هذا اللقاء الدراسي -حسب عمارة- في إطار سلسلة من اللقاءات التي سطرتها وزارة العدل من أجل توضيح التدابير القانونية المعمول بها منذ اعتماد القانون الانتخابي الجديد و شرح القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. كما كان اللقاء فرصة لشرح القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات و الذي يطبق لأول مرة خلال تشريعيات 10 ماي المقبل إلى جانب تبادل الآراء و التجارب لإيجاد منهجية عمل لاسيما فيما تعلق بعمل اللجنة الانتخابية البلدية التي ستباشر عملها لأول مرة. و تم التطرق في أشغال هذا اللقاء إلى المهام المنوطة بالقضاة أعضاء اللجان الانتخابية البلدية و الولائية حيث تمكن المشاركون من الاطلاع على مختلف الاجراءات الخاصة بالمسار الانتخابي كالتصديق على صحة تصويت الناخب عبر بصمة الأصبع و الفرز و إعداد المحاضر. و قدم من جهته السيد حميد بوحدي مدير فرعي بالمديرية العامة للشؤون القضائية بوزارة العدل مداخلة حول "دور اللجان الانتخابية البلدية و الولائية منذ بداية الاقتراع إلى غاية عملية الفرز و الإعلان عن النتائج". للإشارة حضر أشغال هذا اللقاء مدراء التنظيم و الشؤون العامة و مجالس قضاء ولايات سطيف و برج بوعريريج و المسيلة و بجاية بالإضافة إلى قضاة أعضاء اللجان الانتخابية البلدية و الولائية.