كشف المدير العام للشؤون القانونية والقضائية بوزارة العدل السيد محمد عمارة أنه سيتم تجنيد أكثر من 4000 قاض و2000 كاتب ضبط عبر 1.541 بلدية على المستوى الوطني للإشراف وتأطير الانتخابات التشريعية ل 10 ماي القادم. وأوضح السيد عمارة على هامش أشغال ملتقى جهوي نظم، أول أمس، حول ''دور اللجان الانتخابية البلدية والولائية في الاقتراع القادم'' أن الهدف المتوخى من نشر هؤلاء القضاة هو ''ضمان الشفافية والنزاهة والمطابقة القانونية'' لمختلف مراحل الانتخاب. وأضاف المسؤول بأن إنشاء اللجان الانتخابية البلدية التي يترأسها قضاة تمثل مسألة جديدة حملها القانون العضوي الجديد المتعلق بنظام الانتخابات، مشيرا إلى أن نشر القضاة يسمح بتقديم يد المساعدة لمختلف اللجان البلدية والولائية في مختلف مراحل المسار الانتخابي وتحرير محاضر الفرز. وذكر السيد محمد عمارة خلال اللقاء الذي جمع القضاة والنواب العامين ورؤساء المجالس لغرداية وورقلة والجلفة والأغواط، بالإضافة إلى مديري التنظيم والشؤون العامة للولايات المشاركة، أن هذه الاجراءات تسمح بإعطاء التشريعيات القادمة المصداقية والشفافية طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة التي أعلن عنها خلال افتتاح السنة القضائية. وسمح هذا اللقاء الذي بادرت به وزارة العدل من أجل شرح الإطار القانوني المطبق منذ إقرار القانون الجديد للانتخابات بدلا عن الأمر الصادر في 1997 للمشاركين بالاطلاع على مختلف الإجراءات الخاصة ومنها التصديق على تصويت الناخب (البصمة) والفرز وتشميع صناديق التصويت وإعداد المحاضر. كما تم تحديد المهام المنوطة بقضاة اللجان الانتخابية البلدية والولائية مفصلة في اللقاء الجهوي . ومن جهة أخرى، أوصى السيد محمد عمارة تكثيف مثل هذه اللقاءات على المستوى المحلي وتنظيم تمارين لمحاكاة العملية الانتخابية ''لتجنب الأخطاء'' ولضمان ''إنجاح" هذه الانتخابات .
