يدعو الحزب الوطني الحر في برنامجه الانتخابي لتشريعيات العاشر ماي الى دعم الاستثمار الخاص المحلي من خلال تقديم حوافز مالية و ادارية وخدمات الدعم الاداري. ويولي الحزب الذي يترأسه طارق يحياوي أهمية للاستثمار الوطني الخاص داعيا الى تشجيعه من خلال دعمه ماليا و اداريا. كما يقترح الحزب الذي تم اعتماده في مارس المنصرم في برنامجه على دعم الاستثمار الاجنبي المباشر خاصة في مجال صناعة التكنولوجيات الرفيعة الموجهة للتصدير مع الدعوة الى التقليل من الاعتماد على اليد العاملة الاجنبية من خلال تطوير المهارات الوطنية في قطاع التعليم المهني و التمهين. كما يضع الحزب من بين أولوياته العمل بمبدأ "العدالة الاجتماعية" التي يعتبرها من ثوابت المجتمع الأساسية التي يسعى الى تحقيقها في سبيل التنمية البشرية. ويقترح من أجل ذلك تفعيل السياسات الجوارية و الاستماع لانشغالات المواطنين و العمل على تحسين ظروفهم المعيشية مؤكدا على ضرورة توزيع الثروة بطريقة عادلة ومحاربة الفقر قصد تحقيق الاستقرار الاجتماعي. كما يدعو الحزب الذي يحمل رقما تعريفيا 04 في الانتخابات التشريعية المقبلة الى اصلاح الدولة الجزائرية بكل هياكلها وفي جميع الميادين باشراك كل اطياف المجتمع والفاعلين من احزاب و جمعيات وهياكل ومؤسسات الدولة بهدف خلق جو من الطمأنينة و السلم الاجتماعي. ويركز البرنامج الانتخابي لحزب الوطني الحر على الدفاع عن مقومات الثقافة و الهوية الجزائرية التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالدين الاسلامي و اللغة العربية و الامازيغية. ويحث الحزب الذي يؤكد على ارتباط الجانب الاخلاقي بعملية التنمية " على تفعيل جملة من الاصلاحات تشمل الجانب الاخلاقي و ربطه بمداخل الاصلاح الاخرى كالتعليم و الاعلام و الخطاب الديني". ويشارك الحزب الوطني الحر الذي يخوض غمار الانتخابات التشريعية في العاشر ماي ب37 قائمة على المستوى الوطني و قائمتين في الخارج.
