انطلقت رسميا اليوم الاثنين الحملة الانتخابية لمرشحي الانتخابات الرئاسية في مصر المقررة في 23 ماي المقبل وسط استقطاب واسع للأحزاب حول المرشحين لاسيما احزاب التيار الاسلامي التي انقسمت بين مرشحين لهذا التيار. وتستمر فترة الدعاية الانتخابية حتى 21 ماي المقبل أي قبل 48 ساعة من بدء الاقتراع وفي حال وجود جولة ثانية ستنطلق الحملة بعد يوم من اعلان النتيجة وتدوم الى غاية 15 جوان. وحذرت لجنة الانتخابات من مغبة التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأى من المرشحين وعائلتهم بأى شكل من الأشكال وتناول ما من شأنه زعزعة ثقة المواطنين في العملية الانتخابية أوعرقلتها أو المساس بالوحدة الوطنية وأعراف المجتمع وكذلك استخدام الشعارات الدينية. يخوض منافسة انتخابات رئاسية الجمهورية في مصر 13 مرشحا ابرزهم عبد المنعم ابو الفتوح المنشق عن جماعة الاخوان المسلمين وعمرو موسى الامين العام السابق للجامعة العربية وهو مستقل ومحمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة ومرشح الاخوان والفريق احمد شفيق رئيس وزراء سابق في عهد مبارك محسوب على العسكر وترشح مستقلا محمد سليم العوا المحسوب على التيار الاسلامي وحمدين صباحي من التيار الناصري. وقد شهدت ساحة دعم المرشحين خلال 24 ساعة الماضية اعلان اكبر فصائل السلفيين وهما "الجماعة الاسلامية" و"حزب النور" عن دعمها للمرشح المنشق عن الاخوان عبد المنعم ابو الفتوح ومن شان هذا الدعم ان يعزز اكثر مركزهذا المرشح الذي يحظى ايضا بدعم شباب الإخوان . ورغم ان العديد من التكتلات لم تعلن بعد عن المرشح الذي ستدعمه فان المحللين يذهبون الى ان المنافسة ستكون على اشهدها بين ثلاثة مرشحين وهم الاسلاميان عبد المنعم ابو الفتوح ومحمد مرسي اللذان سيتنافسان على الوعاء الانتخابي للإسلاميين وعمرو موسى الذي يؤيده حتى الان حزب الوفد وقد يدعمه حزب "غد الثورة" للناشط السياسي ايمن نور كما انه يحظى باحترام الطبقة المثقفة وقوى ليبرالية . تشهد الساحة قبيل ثلاثة اسابيع من تنظيم اولى انتخابات رئاسية منذ سقوط مبارك في 11 فيفري 2011 تجاذبات بين القوى السياسية فيما بينهما من جهة وفيما بينها وبين المجلس العسكري من جهة اخرى حول استحقاقات الخروج من المرحلة الانتقلاية مما يفاقم من التوترات الاجتماعية والسياسية والانفلات الامني ويثير مخاوف الكثير من امكانية عرقلة مسار المرحلة الانتقالية. فامام وزارة الدفاع بضواحي القاهرة تتواصل لليوم الثالث الاعتصامات المتبوعة باعمال عنف والتي خلفت قتيلا واكثر من 100 مصاب للمطالبة بحل اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية وتعديل مادة في الاعلان الدستوري تحصن قرارات هذه اللجنة ضد الطعن وهي مطالب اصبحت اكثر الحاحا من وجهة نظر الاسلاميين بعد قرار بإعادة المرشح الفريق احمد شفيق المحسوب على العسكر الى المنافسة الانتخابية بعد استبعاده بموجب قانون العزل السياسي الذي يمنع رموز النظام السابق من الترشح. وقد اجج الوضع قرار مجلس الشعب الذي يهيمن عليه الاسلاميون تعليق جلساته في سابقة لتعطيل المؤسسة التشريعية لمدة اسبوع كتحذير لرفض المجلس العسكري اقالة الحكومة التي اعلن البرلمان الحرب عليها منذ اكثر من شهر من اجل اخلاء المنصب وتشكيل حكومة من الاغلبية في البرلمان الذي يسيطر عليه الاخوان المسلمون والسلفيون. وترى قوى داخل البرلمان ان الاسلاميين يحاولون بهذا القرار ايضا تعطيل الاتفاق التي تم اول امس بين المجلس العسكري وممثلي الاحزاب السياسية بشان معايير تشكيل الجمعية التأسيسية المكلفة بإعداد الدستور حيث اعتبرت مصادر باللجنة التشريعية لمجلس الشعب ان الاتفاق ليس له " صفة الالزام " لان تشكيل جمعية الدستور هي من صلاحيات البرلمان والا فان معنى ذلك سيطرة العسكر على البرلمان . ويشدد المجلس العسكري على ضرورة وضع الدستور قبل اجراء الانتخابات الرئاسية ودعا قبل اسبوعين الاحزاب الى العمل بسرعة من اجل التوافق على تشكيل الجمعية التأسيسية فيما يرى الاخوان المسلمون ان الفترة المتبقية على الانتخابات غير كافية وانه يمكن انتخاب الرئيس وتسيير البلاد وفق الاعلان الدستوري الى حين وضع الدستور الجديد. لكن هذا الطرح يثير تخوف القوى السياسية الاخرى التي ترى ان الاسلاميين يريدون التريث لأنهم يعتقدون ان الرئاسية ستكون من نصيبهم وينفردون بذلك بوضع دستور على مقاسهم وعلى هذا الاساس اكدوا على ضرورة الاتفاق من الان على مبادئ اساسية في الدستور ومنها تحديد طبيعة نظام الحكم وصلاحيات الرئيس والأمور الخلافية الاخرى فيما يمكن استكمال صياغة باقي مواد الدستور بعد الانتخابات الرئاسية.
