اعتبر رئيس جبهة التغيير، عبد المجيد مناصرة، اليوم السبت بالجزائر العاصمة ان نتائج الانتخابات التشريعية كانت "مغايرة للواقع" مؤكدا بان حزبه سيظل يدعم المسار الديمقراطي. وأوضح السيد مناصرة خلال ندوة صحفية عبر فيها عن موقف حزبه بخصوص نتائج التشريعيات، بأن هذه النتائج كانت "مغايرة للواقع" و "غير قابلة للتصديق" وهو ما ينبيء كما قال، بأن عمر البرلمان القادم "سيكون قصيرا" لكونه "يتناقض" مع الواقع. وأكد رئيس جبهة التغيير بالمناسبة بان الانتخابات التشريعية "أفرغت من محتواها" الانتخابي نظرا لما اسماه ب"استعمال أدوات التزوير فيها". و أشار في هذا الصدد الى "التسجيلات الجماعية لأفراد الجيش و أعضاء الأسلاك النظامية التي تمت خارج الآجال القانونية" مضيفا بان هناك ايضا من انتخب "عدة مرات عن طريق الوكالات غير القانونية التي تعد بمئات الآلآف". وفي معرض حديثه عن بعض "المخالفات" التي لاحظها حزبه في سير العملية الانتخابية تطرق السيد مناصرة الى "افراغ" مكاتب الانتخاب من المراقبة الحزبية الفعلية" مؤكدا في هذا السياق بأن حزبه "لم يتسن له المراقبة إلا في حدود 8 بالمائة فقط من مكاتب الاقتراع". كما أشار السيد مناصرة إلى أن "الاشراف" الاداري دون القضائي على هذه الانتخابات "حال" دون حياد الادارة التي ظلت "متحزبة" مضيفا أن اعتماد عدة أوراق للتصويت "صعب" في حد ذاته من عملية الانتخاب. يذكر في هذا الشان ان لجنة وطنية للاشراف على الانتخابات متشكلة من قضاة تابعت و لاحظت كل مجريات و مراحل العملية الانتخابية و تدخلت تبعا لعدة اخطارات و ملاحظات و بتت في كل القضايا الواردة اليها. وبخصوص نظرة الحزب المستقبلية، قال السيد مناصرة ان جبهة التغيير "ستظل" تدعم المسار الديمقراطي و انها "لن تيأس أبدا" داعيا إلى ضرورة التنسيق بين الأحزاب المعارضة من أجل اعداد استراتيجية جديدة لخدمة الجزائر و الجزائريين. للإشارة تحصل حزب جبهة التغيير الذي تم اعتماده نهاية شهر فيفري المنصرم على 4 مقاعد في المجلس الشعبي الوطني القادم.