أعرب رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية السيد موسى تواتي اليوم السبت بالجزائر العاصمة عن عدم رضاه عن النتائج التي تحصل عليها حزبه في تشريعيات ال 10 ماي 2012 . وأفصح السيد تواتي في ندوة صحفية عقدها بمقر حزبه أنه سيتوجه إلى المجلس الدستوري بطلب إلغاء نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت يوم الخميس وحصل حزبه فيها على 9 مقاعد و هو العدد الذي "لا يعتبر مرضيا" بالنسبة له. واعتبر رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية أن هذه الانتخابات "مزورة" دون أن يقدم أدلة ملموسمة على ذلك مكتفيا بالتساؤل عن دوافع تجديد الشعب الجزائري سنة 2012 ثقته في برلمان "فشل في حل أزمات عرفتها البلاد ولم يقدم أي مشروع قانون خلال عهدة برلمانية كاملة". وأضاف السيد تواتي في نفس السياق أن نتائج هذه التشريعيات "لا تنطبق" مع خطاب رئيس الجمهورية الذي دعا إلى التغيير والإصلاح مشيرا إلى أن نتائجها أفرزت فوز نفس التشكيلات السياسية بحصة الأسد في الغرفة السفلى للبرلمان. ومن جهة أخرى فقد عبر رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية عن استياءه من عدم توفير فضاءات لعديد التشكيلات السياسية لتوصيل أفكارها وبرامجها لمختلف الأسلاك الأمنية ما جعلها تفقد أصواتا كثيرة. وانتقد السيد تواتي بشدة محتوى المادة 85 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات خاصة الفقرة التي تنص على أنه "لا تؤخذ في الحسبان عند توزيع المقاعد القوائم التي لم تحصل على 5 في المائة على الأقل من الأصوات المعبر عنها على مستوى الدائرة الانتخابية "لافتا أنها "حرمت" حزبه من العديد من المقاعد. وشاركت الجبهة الوطنية الجزائرية في هذه التشريعيات ب604 مترشح من بينهم 199 امرأة حصدت خلالها 9 مقاعد منها 3 للنساء. وكانت الجبهة الوطنية الجزائرية التي أنشئت العام 1999 قد تحصلت في تشريعيات 2002 على 8 مقاعد لتتضاعف حظوظها خلال تشريعيات 2007 حيث نالت 15 مقعدا.