وصفت حركة المقاومة الاسلامية الفلسطينية (حماس) يوم الأربعاء التعديل الوزاري الذي أجري ارئيس محمود عباس على الحكومة الفلسطينية ب" السياسة الترقيعية التي لن تفيد الشعب الفلسطيني". و نقلت مصادر اعلامية عن المتحدث باسم حركة حماس فوزي برهوم في تصريح صحفي اليوم قوله أن " التعديل الوزاري الجديد الذي يجريه الرئيس الفلسطيني محمود عباس على حكومة فياض هو تكريس للخطأ وترسيخ للاشرعية وتعزيز للانقسام". وأضاف أن " هذه السياسة الترقيعية لن تفيد الشعب الفلسطيني ولن تجدي نفعا لأن هذه الحكومة لم تكن خيار الشعب الفلسطيني ولم تأخذ الثقة من المجلس التشريعي وكل ما بني على خطأ فهو خطأ". و اعتبر برهوم أن هذه الخطوة " قفز على اعلان الدوحة وتجاوز لاتفاق القاهرة اللذين نصا على البدء الفوري بتشكيل حكومة التوافق برئاسة الرئيس عباس". ورأى أن الحل الأنسب هو" الشروع في تشكيل الحكومة وتذليل كافة العقبات من أمام طريق المصالحة واستثمار الأجواء الايجابية التي سادت قضية الأسرى والبناء عليها في جسر الهوة وبناء الثقة ". و من جانبه قال عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) عزام الأحمد في تصريح صحفي اليوم أن هدف اعادة تشكيلة الحكومة الحالية "هو تجديد الشرعية لها لأنها قدمت استقالتها قبل نحو عام اضافة إلى ملء الفراغات في تشكيلتها". و أشار إلى أن "عباس سيؤكد خلال اداء الحكومة لليمين الدستورية مساء اليوم أن هذه التشكيلة الحكومية لا تعني اعادة النظر في اتفاقية المصالحة وانه في حال تنفيذ بنود هذه الاتفاق فان هذا التعديل سيكون لاغيا". و أضاف أن "المطلوب الآن من حركة حماس السماح للجنة الانتخابات المركزية بالعمل في قطاع غزة ومن ثم سيشكل الرئيس عباس حكومة التوافق الوطني برئاسته تمهيدا لتطبيق كافة بنود اتفاق المصالحة". و من المقرر أن تؤدي الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة فياض في وقت لاحق مساء اليوم اليمين الدستورية أمام عباس.