أقر البرلمان المالي يوم الجمعة مشروع قانون ينص على العفو عن منفذي انقلاب 22 مارس الماضى ضد نظام الرئيس امادو تومانى توريه. واقر القانون كل النواب ال122 الذين حضروا الجلسة . ولكى يصبح قانونا سارى المفعول يجب ان يحصل على توقيع رئيس الدولة بالنيابة ديونكوندا تراوريه رئيس البرلمان الذى يتولى السلطة منذ 12 ابريل. ويشمل العفو الاعمال التى وقعت بين 21 مارس تاريخ بدء تمرد العسكريين الذين اطاحوا فى 22 مارس بالرئيس توماني توريه وحتى 12 ابريل تاريخ اداء اليمين من قبل رئيس الجمهورية بالنيابة. والاعمال التى شملها العفو هي خصوصا " التمرد والمس بامن الدولة الداخلى والخارجى وتدمير مراكز ومعارضة النظام الشرعى والقيام باعمال عنف والقتل العمد وغير العمد والنهب والتعرض للمتلكات العامة". وجاء هذا العفو فى اطار الاتفاق الاطار الذى وقع فى السادس من أبريل بين الانقلابيين والمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا حول عودة النظام الدستورى الى مالى.