أدى ديونكواندا تراوري رئيس الجمعية الوطنية )البرلمان( ببماكو اليوم الخميس، اليمين الدستورية كرئيس انتقالي لمالي. وكلفت المحكمة العليا في مالي أول أمس الثلاثاء ديونكوندا تراوري بتولي رئاسة الدولة بالنيابة . ويشكل تنصيب الرئيس الانتقالي اليوم بداية مرحلة انتقالية حددها "اتفاق الإطار" المبرم الأسبوع الماضي بين الانقلابيين وممثلي المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا "ايكواس" لنقل السلطة إلى المدنيين في البلاد. واتخذت المحكمة قرارها لملء الفراغ في السلطة بعد استقالة الرئيس أمادو توماني توري من منصبه يوم الأحد الماضي والذي استهدفه انقلاب عسكري في 22 مارس الماضي . وبموجب الاتفاق، سيتم تعيين رئيس وزراء المرحلة الانتقالية توكل إليه كل الصلاحيات ثم تشكل حكومة وحدة وطنية تقوم بتصريف شؤون مالي حتى الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي لم يحدد موعدها بعد. والتزم قائد الانقلابيين، النقيب امادو سانوغو، شخصيا باحترام الاتفاق بحذافيره ووعد ب"عدم التسامح بتاتا مع كل من يحاول عرقلة تنفيذه".