أعرب ممثلو منظمات أرباب العمل المشاركون في اجتماع الثلاثية، نهاية الأسبوع، عن ارتياحهم لنتائج لقاء الثلاثية، التي أقرت الزيادة في الأجر القاعدي المضمون، وأثارت مسألة مراجعة الأجور، بالإضافة إلى دعمها لكل ما من شأنه تحسين المناخ الاقتصادي وإسناد المؤسسات، حتى أن البعض وصفها بأنها تأمين نموذجي لمستقبل الاقتصاد الوطني• أكد رئيس الكنفدرالية العامة للمقاولين الجزائريين، حبيب يوسفي، أن ''هذه الثلاثية لن تشبه أبدا باقي الاجتماعات لأنها لم تضمن ارتياح العمال فحسب، بل وأيضا المتعاملين الاقتصاديين، وبالتالي فهي إيجابية للغاية''• وبخصوص القرار الأساسي المتعلق بإعادة النظر في الأجر الوطني الأدنى المضمون الذي سيرتفع بنسبة 25 بالمائة، لينتقل من 12 ألف دينار إلى 15 ألف دينار ابتداء من الفاتح جانفي المقبل، أوضح يوسفي أن الأمر يتعلق بقرار ''إيجابي للغاية''• من جهتها، أعربت رئيسة جمعية النساء الجزائريات المقاولات، نسيمة تايا أوزروت، عن ارتياحها لنتائج هذا اللقاء، الذي قالت عنه إنه ''يكرس استمرار الحوار الشفاف الذي يضع المؤسسة في قلب التنمية الاقتصادية''• كما شاطر باقي أرباب العمل نفس الرأي، على غرار رئيس الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين، أحسن بن يونس، ورئيس الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين، محمد سعيد نايت عبد العزيز، اللذان أجمعا على التأكيد بأن هذا الإجراء يندرج في إطار الحرص على تحسين القدرة الشرائية للجزائريين، مع السهر على توفير الظروف الكفيلة بالحفاظ على تنافسية المؤسسات• وبخصوص قرار إعادة النظر في أجور عمال القطاع الاقتصادي العمومي والخاص، أبرز ممثلو أرباب العمل الجزائريين، الذين أعربوا عن تأييدهم لهذا القرار، الصعوبات التي تواجه المؤسسات، والتي تمنعها من التفكير في عمليات إعادة النظر في هذا المطلب على المدى القصير• كما أبدى كافة أرباب العمل ارتياحهم لضمانات الحكومة بخصوص تمويل المؤسسات قصد منح تسهيلات لفائدة المؤسسات المنتجة، لاسيما فيما يتعلق بالاعتماد السندي الذي كان يشكل محل انشغالات المتعاملين الاقتصاديين منذ إقراره في قانون المالية التكميلي .2009 ومن جهته، أكد رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل، بوعلام مراكش، أن النتائج المنبثقة عن الثلاثية ال 13 تشكل ''تأمينا نموذجيا'' لمستقبل الاقتصاد الوطني ملحا على توفير الظروف الضرورية لتطوير المؤسسات الجزائرية.