أعلن المجلس العسكري الذي يدير شؤون الدولة في مصر يوم الخميس رفع حالة الطوارئ التي فرضت في البلاد في1981 بعد اغتيال الرئيس الاسبق انور السادات . واكد المجلس في بيان يوم الخميس اوردته وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية استمراره فى تحمل مسئولية حماية الامن الى حين انتهاء تسليم السلطة وذلك "انطلاقا من المسئولية الوطنية والتاريخية التى تحملتها القوات المسلحة ونظرا لانتهاء العمل بحالة الطوارىء واعمالا لاحكام الاعلان الدستورى والقانون" . وكان رئيس هيئة القضاء العسكري اكد في تصريحات صحفية نشرت اليوم ان رفع حالة الطوارئ لا يحول دون منح القوات المسلحة "شرعية" البقاء فى الشارع وتأمين الجبهة الداخلية الى غاية نهاية المرحلة الانتقالية المقررة قبل نهاية شهر جوان القادم التاريخ المحدد لتسلم الرئيس المنتخب مقاليد السلطة من المجلس العسكري. ويذكر ان فرض حالة الطوارئ كان قد جرى بموجب قانون الطوارئ في اعقاب اغتيال الرئيس المصري الاسبق انور السادات في 6 اكتوبر 1981 وقد جدد العمل به بلا انقطاع وكان آخر تمديد للعمل بالقانون جرى في 2010 لمدة عامين تنتهي اليوم . مع الاشارة الى ان المجلس العسكري كان قد رفع مع بداية السنة الجارية جزئيا حالة الطوارئ ليقتصر تطبيقها فقط على حالات الاجرام.