وزارة الخارجية تُندّد بقيود فرنسا على حركة التنقّل: اليمين المتطرّف اتّخذ علاقات البلدين رهينة الجزائر ستسهر بشكل صارم على تطبيق المعاملة بالمثل س. إبراهيم أكدت الجزائر رفضها القاطع مخاطبتها بالمهل والإنذارات والتهديدات وستسهر على تطبيق المعاملة بالمثل بشكل صارم وفوري على جميع القيود التي تفرض على التنقل بين الجزائروفرنسا وفق ما أفاد به يوم الخميس بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية وهو البيان الذي أشار إلى أن اليمين المتطرّف قد اتّخذ علاقة الجزائربفرنسا رهينة. وجاء في البيان: في خضم التصعيد والتوترات التي أضفاها الطرف الفرنسي على العلاقات بين الجزائروفرنسا لم تبادر الجزائر بأي شكل من أشكال القطيعة بل تركت الطرف الفرنسي وحده يتحمل المسؤولية بصفة كاملة . وطيلة كل هذه الفترة يضيف البيان أخذت الجزائر على عاتقها الالتزام بالهدوء والاتزان وضبط النفس. وفي هذا الإطار فقد عملت على هدف وحيد وأوحد يتمثل في ممارسة حقوقها والاضطلاع بواجباتها تجاه مواطنيها المقيمين في فرنسا. فأحكام التشريع الفرنسي والاتفاقيات الثنائية والقانونين الأوروبي والدولي تصب جميعها في صف الجزائر خاصة فيما يتعلق بالحماية القنصلية لرعاياها . أما الإخلال بالالتزامات الوطنية والدولية فقد تسبب فيه الطرف الفرنسي مثلما يعكسه اللجوء المفرط والتعسفي للقرارات الإدارية بغرض ترحيل المواطنين الجزائريين وحرمانهم من استخدام طرق الطعن القانونية التي يضمنها التشريع الفرنسي في حد ذاته حسب ذات البيان من جانبها ستظل الجزائر حريصة على مكانتها الدولية وستبقى متشبثة باحترام وحدة الترسانة القانونية التي تؤطر حركة الأشخاص بين الجزائروفرنسا دون انتقائية ودون تحوير عن المقاصد التي حددتها الجزائروفرنسا بشكل مشترك لهذه الترسانة . ومن ذات المنظور ترفض الجزائر رفضا قاطعا مخاطبتها بالمهل والإنذارات والتهديدات مثلما ستسهر على تطبيق المعاملة بالمثل بشكل صارم وفوري على جميع القيود التي تفرض على التنقل بين الجزائروفرنسا وذلك دون استبعاد أي تدابير أخرى قد تقتضي المصالح الوطنية إقراراها . وأخيرا فإن أي مساس باتفاقية 1968 التي تم أصلا إفراغها من كل مضمونها وجوهرها سينجر عنه قرار مماثل من الجزائر بخصوص الاتفاقيات والبروتوكولات الأخرى من ذات الطبيعة يؤكد ذات المصدر وبذلك يكون اليمين الفرنسي المتطرّف البغيض والحاقد قد كسب رهانه باتخاذ العلاقة الجزائرية - الفرنسية رهينة له وتوظيفها لخدمة أغراض سياسوية مقيتة لا تليق بمقامها ولا بمنزلتها كما جاء في البيان.