طلبت القيادة الفلسطينية اليوم الجمعة من رئاسة مجلس الأمن الدولي تدخلا عاجلا لإلزام الحكومة الإسرائيلية بوقف أنشطتها الاستيطانية المتصاعدة في الأراضي الفلسطينية. وشددت القيادة الفلسطينية على وجوب أن يكون المجتمع الدولي حازما في إدانته ورفضه لكل أنشطة إسرائيل الاستيطانية "غير القانونية" بغض النظر عن الذرائع التي تقدمها الحكومة الإسرائيلية. وقال المراقب الدائم لفلسطين لدى الأممالمتحدة في نيويورك السفير رياض منصور في رسالة وجهها الى كل من رئيس مجلس الأمن (الذي تشغل دورته الحالية الصين) ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة والأمين العام للأمم المتحدة"إنه يتحتم على المجتمع الدولي بما في ذلك مجلس الأمن العمل بشكل جماعي ومسؤول اتخاذ تدابير عملية لإجبار إسرائيل على وقف هذه الحملة غير القانونية ولمساءلتها عن انتهاكاتها وعرقلتها للجهود المبذولة لتحقيق السلام". واعتبر المسؤول الفلسطيني أن إسرائيل بدلا من أن تتصرف وفقا للقانون الدولي وقرارات الأممالمتحدة لوضع حد لاحتلالها العسكري للأرض الفلسطينية الذي يستمر منذ 45 عاما "اختارت ترسيخ هذا الاحتلال وتقويض احتمالات إنجاز السلام بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي". وأشار إلى إعلان إسرائيل نيتها بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في الأرض الفلسطينية المحتلة "في انتهاك صارخ للقانون والأعراف الدولية". وأكد على الالتزام الفلسطيني بالتوصل إلى سلام عادل وشامل على أساس قرارات الشرعية الدولية ومرجعيات عملية السلام على عكس ما تثبته إسرائيل يوميا من خلال أفعالها وممارساتها "التي تهدد إمكانية تحقيق حل الدولتين". وكان الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة طالب الليلة الماضية الإدارة الأمريكية واللجنة الرباعية الدولية بتحميل إسرائيل مسئولية تدمير عملية السلام بعد قرارها بناء 2500 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة (جيلو) المقامة على أراضي بيت جالا بالضفة الغربية. وتوقفت آخر محادثات للسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل مطلع أكتوبر2010 بسبب الخلاف على البناء الاستيطاني.
