اغلقت مساء يوم السبت صناديق الاقتراع للرئاسيات في مصر وشمعت ابواب مقار اللجان على ان تستكمل عمليات التصويت غدا لليوم الثاني والاخير في جولة الاعادة التي ينافس فيها محمد مرسي مرشح الاخوان المسلمين والمرشح المستقل احمد شفيق. وفي تقييمه للعملية الانتخابية في يومها الاول قال رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية فاروق سلطان انها كانت " ناجحة" مشيرا الى ان اللجنة تلقت بلاغات باكتشاف بطاقات انتخابية مسودة لصالح مرشح معين " محمد مرسي" بسبع محافظات بلغ عددها ما يقارب الف ورقة مؤكدا انه لم يتم استخدام هذه البطاقات الا في لجنة واحدة تم ابطال صندوقها. كما لفت ان اللجنة تلقت اشعارات ب 48 حالة اختراق لحظر الدعاية الانتخابية مشيرا الى انه تم تحرير محاضر بشأنها ورفعها للسلطات القضائية. واعتبر ان الاشتباكات بين انصار المرشحين وغيرها عمليات لا تؤثر على العملية الانتخابية. وكانت تقارير لهيئات رسمية ومنظمات حقوقية محلية ووسائل اعلام اشارت الى وقوع تجاوزات بالجملة في العديد من المحافظات ابرزها الدعاية الانتخابية وتوجيه الناخبين امام لجان التصويت واشتباكات بين انصار المرشحين والرشاوى الانتخابية. وقد اكدت غرفة عمليات نادي قضاة مصر انها تلقت عدة بلاغات و إخطارات من القضاة المشرفين على اللجان الفرعية تفيد وقوع بعض المخالفات الادارية المتعلقة بالعملية الانتخابية. كما رصدت منظمات حقوقية مصرية خروقات منها ورود اسماء مجندين ومتوفين في قوائم الانتخابات وقيام الناخبين بتصوير بطاقات ابداء الراي على خلفية بيع الاصوات لا سيما لصالح احمد شفيق . وكشفت الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي إشتعال حدة الصراعات بين انصار المرشحين محمد مرسي و الفريق احمد شفيق وكذا حدوث حالات عديده لمشاحنات ومشادات داخل لجان الاقتراع بسبب الكشف عن اقلام تمحى احبارها وهو ما ادى الى اعترض رؤساء اللجان امضاء الناخبين في كشوف الحضور بأقلامهم الخاصة خوفا من ابطال العملية الانتخابية . وعلى صعيد اخر كشف رئيس اللجنة الانتخابية فاروق سلطان انه لا بد من صدور اعلان دستوري مكمل يحدد الجهة التي يؤدي اليمين الدستورية امامها لان الاعلان الدستوري الحالي لا يحدد هذه الحالة كما ان الدستور لا يحدد ايضا كيفية التعامل مع حالة حصول المرشحين على نفس عدد الاصوات خلال الانتخابات.
