نفى مصدر تونسي رسمي اليوم الأحد ان يكون الرئيس محمد المنصف المرزوقي قد وقع على الأمر الخاص بتسليم السيد المحمودي البغدادي رئيس الحكومة الليبية السابق إلى السلطات الليبية الانتقالية. ووصف الناطق الرسمي باسم الرئاسة التونسية السيد عدنان منصر في تصريحات صحفية تسليم المسؤول الليبي إلى طرابلس ب" الخطوة الخطيرة" مبرزا ان الرئيس محمد المنصف المرزوقي "لم يوقع على أمر التسليم كما يقتضيه القانون كما لم يتم إطلاعه على عملية التسليم أصلا " محملا الحكومة التونسية تبعات هذا القرار" الخطير" على حد تعبيره . وكان الرئيس التونسي السيد محمد المنصف المرزوقي قد عبر في وقت سابق عن " معارضته " لتسليم المسؤول الليبي السابق " الا بعد التاكد من توفر ضمانات المحاكمة العادلة " مشددا على ان " مبادئه ونضالاته في سبيل نصرة حقوق الانسان لن تسمح له بتسليم هذه الشخصية الا بعد التاكد من ' تامين الحماية المعنوية والجسدية له ' . وبالمقابل، أعلنت رئاسة الحكومة التونسية أنه تم يوم الأحد تسليم السيد البغدادي المحمودي إلى الحكومة الليبية بعد "معاينة شروط توفر المحاكمة العادلة " كما تمت عملية التسليم بناء على "تعهدات" الحكومة الليبية" بضمان الحماية " لهذه الشخصية ضد اي تجاوزات مخالفة لحقوق الإنسان. وتضمن بيان رئاسة الحكومة ان تسليم البغدادي المحمودي " جاء استنادا " إلى حكمين قضائيين صادرين خلال شهر نوفمبر 2011 كما اتت عملية التسليم بمقتضى محضر مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 15 ماي 2012 . يذكر أن قرار تسليم البغدادي المحمودي ظل لوقت طويل محل جدل بين العديد من الأطراف السياسية والمدنية الوطنية والدولية لاسيما المنظمات الحقوقية التي رأت أن تسليمه إلى السلطات الليبية في ظل الأوضاع السياسية والأمنية الحالية بهذا البلد ينطوي على تهديد كبير لسلامته الشخصية وحقوقه الأساسية وحقه في المحاكمة العادلة. وقد ظل المحمودي البالغ من العمر 67 سنة يقبع بالسجن جنوبتونس العاصمة منذ اعتقاله في 21 سبتمبر 2011 بعد دخوله غير الشرعي الاراضي التونسية . ووجهت السلطات الليبية الانتقالية طلبين رسميين الى الحكومة التونسية لتسليم المحمودي واحالته أمام القضاء الليبي متهمة اياه بالفساد المالي في عهد معمر القذافي وب التحريض على اغتصاب "نساء ليبيات خلال الاحداث التي عرفتها ليبيا والتي أطاحت بنظام العقيد معمر القذافي.