أكدت رئيس لجنة الصحة بمجلس الامة الاستاذة لويزة شاشوة ان معدل العمر للمواطن الجزائري انتقل من 47 سنة خلال السنوات الاولى للاستقلال الى 5ر76 سنة خلال سنة 2012 بفضل الرعاية الصحية وتحسين ظروف المعيشة. وأوضحت الاستاذة شاشوة خلال يوم برلماني حول النظام الصحي الوطني وتطوره منذ الاستقلال بأن عدد الاطباء الذين تكفلوا بصحة السكان البالغ عددهم انذاك 5ر10 مليون نسمة لم يتجاوز 500 طبيب في حين حققت الجزائر مكسبا بتوفير طبيبا واحدا لكل 900 نسمة متجاوزة في ذلك توصيات المنظمة العالمية للصحية التي تنص على توفير طبيبا واحدا لكل 1000 نسمة. وبالنسبة لوفيات الاطفال التي انتقلت من 180 وفاة لكل 1000 ولادة حية الى 23 وفاة لكل 1000 ولادة حية ترى رئيسة لجنة الصحة بمجلس الامة أنه ب"تحقيق الجزائر لهذه النتائج الايجابية في تخفيض مستوى الوفيات لدى هذه الشريحة تكون قد استطاعت أن تبلغ هدفا من أهداف الالفية". وعرضت نفس البرلمانية مختلف المراحل التي قطعتها المنظومة الصحية خلال 50 سنة مشيرة الى مختلف المكاسب التي حققتها الجزائر في هذا المجال وفي مقدمتها القضاء على الامراض المعدية التي كانت تفتك بحياة المواطنين بفضل توسيع البرنامج الوطني للقاحات الذي بلغ خلال السنوات الاخيرة نسبة 90 بالمائة. وقد تميزت الفترة الممتدة بين 1962 الى 1972 -كما ذكرت الاستاذة شاشوة- بتوزيع عادل للسلك الطبي الممارس في القطاعين العمومي والخاص من خلال برمجة أوقات العمل بين هذين القطاعين لضمان تغطية صحية عبر القطر. وشهدت الفترة الممتدة بين 1972 الى 1982 بتطبيق العلاج المجاني في سنة 1974 حيث وصفته نفس المتحدثة ب"المكسب" الذي سمح بتوفير العلاج لكل ابناء الوطن بالقطاع العمومي دون تمييز. كما شهدت نفس الفترة اصلاحا في التكوين الطبي ساهم في تحسين التدريس والتحكم في التأطير للعدد الهائل من الطلبة مما ساهم في تخرج عدد معتبر من الممارسين في عدة اختصاصات. وذكرت رئيسة لجنة الصحة لمجلس الامة بأن الفترة الممتدة بين 1982 الى 1992 عرفت انشاء عدد كبير من الهياكل الصحية خاصة المستشفيات العامة والعيادات المتعددة الخدمات والمراكز الصحية وهي نفس الفترة التي تم فيها انشاء 13 مركزا استشفائيا جامعيا اسندت لها مهمة العلاج والتكوين والبحث.وتميزت هذه الفترة ببروز العديد من الكفاءات الوطنية في العلوم الطبية من خلال مشاركتها في الملتقيات والمؤتمرات العالمية رفيعة المستوى وهي المرحلة التي شهدت كذلك ميلاد القطاع الخاص الذي لعب دورا مكملا للقطاع العمومي في التكفل بصحة المواطنين. كما عرفت العشرية (1992-2002) انشاء عدد من المؤسسات الوطنية دعمت وزارة الصحة من بينها المخبر الوطني لمراقبة المواد الصيدلانية ومعهد باستور الجزائري الذي يعتبر مخبرا مرجعيا لخبراء المنظمة العالمية للصحة في مجال علم الاوبئة ومراقبة مقاومة الجراثيم للمضادات الحيوية. وجاءت مؤسسات صحية أخرى دعمت القطاع على غرار الصيدلية المركزية للمستشفيات التي اسندت لها مهمة تموين المؤسسات الصحية العمومية بالمواد الصيدلانية بجانب الوكالة الوطنية للدم التي أوكلت لها مهمة وضع سياسة وطنية لهذه المادة الحيوية تضيف الاستاذة شاشوة. وأكدت نفس الاستاذة بأن فترة 1992 -2002 شهدت كذلك ميلاد المركز الوطني لمكافحة التسمم والمعهد الوطني البيداغوجي للتكوين شبه الطبي والمجلس الوطني لاخلاقيات المهنة بالاضافة الى اعادة النظر في قوانين بعض المؤسسات الصحية مثل المستشفيات الجامعية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة والهياكل الصحية. وترى أن العشرية الممتدة من 2002 الى 2012 قد عرفت ب"مبادرة الشروع " في اصلاح المستشفيات التي تهتدف الى تخطيط العلاج وتنظيمه وعصرنته مع تحديد مهام بعضها لمرافقة التطورات التي عرفها المجتمع وتقديم خدمة حسب الطلب. وقالت الاستاذة شاشوة في نفس الاطار أن الشروع في اصلاح المستشفيات يهدف الى التكفل بالوضعية الديموغرافية والوبائية التي يمر بها المجتمع حيث تم القضاء على الامراض المعدية ومواجهة أمراض ثقيلة مرتبطة بسلوك الانسان والبيئة كما عرفت نفس الفترة توسيع برامج التنمية من خلال تعزيز مختلف المناطق بالمراكز الجوارية لتقريب الصحة من المواطن . وثمنت الاستثمارات التي استفاد منها القطاع الصحي ولاسيما فيما يخص مضاعفة الميزانية الى أربعة مرات خلال السنوات الاخيرة مما ساهم في تسجيل تقدما محسوسا في المنظومة الصحية مشيدة بمختلف التحقيقات الوطنية التي ساعدت أصحاب القرار في وضع برامج صحية مناسبة.
