أعلن وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات جمال ولد عباس يوم الخميس أن برنامج التعاون مع الإتحاد الأوروبي في مجال الصحة يمنح فرصة حقيقية لتطوير الشراكة و تحويل المعارف و المهارة خاصة في مجال أنظمة الإعلام الصحي. خلال ندوة حول تصور أنظمة الإعلام الصحي/نظام صحي قراري في الجزائر بحضور خبراء من الإتحاد الأوروبي أوضح ولد عباس أنه "من الهام أن نباشر سوية تحليلا شاملا للوضع في القطاع قصد وضع بنية نظام صحي قراري من خلال إدراج الملف الالكتروني الطبي كأساس لنظام إعلامي ناجع". و يرافق الإتحاد الأوروبي تطبيق هذا النظام في إطار برنامج دعم قطاع الصحة في الجزائر الذي تمت مباشرته سنة 2008. و أضاف ولد عباس أن قطاع الصحة "فضلا عن كونه منتجا لمعلومات صحية فهو أيضا مستعملا بالدرجة الأولى لهذه المعلومات الضرورية لتسيير المنظومة الصحية سواء من حيث التخطيط الصحي و التطبيق و المتابعة و التقييم". و أوضح يقول أن "محور الوقاية و المحاور المتعلقة بالتشخيص و تقديم العلاج تعد بذلك الركائز الأساسية للسياسة الصحية. و يعد تطوير نظام إعلامي صحي أحد أهم أدواتها". في هذا الإطار تطرق ولد عباس إلى إشكالية صحة و توفر هذه المعلومات في الوقت الملائم لأنها تمثل كما قال "أساس أي قرار سديد و نشاط للصحة العمومية على المستوى المحلي و الإقليمي و الوطني و الدولي". و استرسل قائلا بالفعل فان مؤشرات الصحة عموما و اليقظة الصحية بشكل خاص لا بد أن تكون "مدروسة و محللة و موافق عليها" بغية الحصول على معلومة نوعية تسمح باتخاذ قرارات و بتفاعل "ملائمة" و من ثم ضمان تحسين الصحة. و أضاف أنه "بالنظر إلى تنوع و تعقد الأخطار الصحية الحالية فمن الضروري أن يتم توفير المعلومة في الوقت الملائم". في ذات السياق ذكر الوزير باستحداث مديرية لأنظمة الإعلام و المعلوماتية مهمتها وضع بنية لأنظمة الإعلام الصحي و نظام صحي صاحب القرار. و أشار ميكائيل نيشزيال رئيس فريق مكلف بتصميم هذا المشروع أن هدف الندوة هو تقديم و تقاسم التحليلات و التوصيات المطورة بغرض تصميم أنظمة الإعلام الصحي /نظام صحي يملك القرار قصد السماح بتملك هذا المشروع من قبل الهياكل المستفيدة على كافة مستويات المنظومة الصحية. كما يهدف هذا المشروع الذي تقدر قيمته ب 5ر1 ميلون أورو إلى تطوير و إدراج ملف الكتروني طبي ضمن موقع نموذجي بالإضافة إلى نشاطات أخرى من انجاز خبراء ذوي مستوى دولي سيساعدون وزارة الصحة في تطبيق مختلف مكونات المشروع. و قد ضمت هذه الندوة ممثلين عن وزارة الصحة و المؤسسات الموجودة تحت وصايتها لمناقشة ذات المشروع الذي من شأنه أن يجعل المعطيات الضرورية لضمان تسيير ناجع و فعال للقطاع (يقوم على الأحداث) في متناول مسيري و الأعوان الإداريين للمنظمومة الصحية من خلال ضمان رقابة مستمرة للوضعية الوبائية و نجاعة الخدمات.