اختتمت يوم الاثنين بالجزائر العاصمة اشغال الدورة الربيعية للمجلس الشعبي الوطني بعد مصادقته على مجموعة من القوانين التي تندرج اهمها في اطار الاصلاحات السياسية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. ويأتي اختتام الدورة الربيعية للمجلس الشعبي الوطني تطبيقا لأحكام القانون العضوي (99-02) الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة. وقد جرت مراسم الاختتام برئاسة العربي ولد خليفة رئيس المجلس الشعبي الوطني بحضور عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الامة و كذا الوزير الاول أحمد أويحيى الى جانب عدد من اعضاء الحكومة. و في كلمة القاها بالمناسبة أوضح ولد خليفة أن الفترة التشريعية المقبلة ستكون استثنائية حيث ستتميز ب"الحوار حول مختلف القضايا الكبرى التي تهم البلاد". كما تطرق ولد خليفة الى دور المجلس في تكريس الديمقراطية و الدفاع عن انشغالات المواطنين. وكانت أشغال الدورة الربيعية لمجلس الامة قد اختتمت في وقت سابق اليوم خلال جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح رئيس المجلس بحضور رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة و الوزير الأول أحمد أويحيى إلى جانب أعضاء الطاقم الحكومي.