يشكل المخطط المدير لتهيئة السياحة لافاق 2030 إطار استراتيجي و مرجعية للسياسة السياحية في الجزائر التي تولي مرتبة هامة لهذا القطاع في إطار السياسة الوطنية الرامية إلى تنويع الاقتصاد الوطني و جلب الاستثمارات الأجنبية كبدبل للمحروقات التي شكلت عماد الاقتصاد الوطني طوال الخمسين من استقلال البلاد. ويستمد المخطط المدير لتهيئة السياحة لافاق 2030 مرجعيته -كما أوضحت مصادر من وزارة السياحة والصناعة التقليدية- من المخطط الوطني لتهيئة الاقليم لافاق 2030 و الذي تم من خلاله ابراز أهم معالم تحقيق التنمية المستدامة في جميع القطاعات بما فيها مجال السياحة. و من ين أهداف هذا المخطط الذي تمت المصادقة عليه عام 2008 ترقية الوجهة السياحية الجزائرية وجعلها وجهة مفضلة لجميع السياح من مختلف اقطاب المعمورة و تطويرالمراكز السياحية ذات المستوى العالي و ترقية الشراكة بين القطاعين العام و الخاص و تشجيع الاستثمار ودعم السياحة المحلية. ويستدعي في هذا الإطار كما جاء في المخطط من كل ولايات الوطن أن تضع مخططات توجيهية للنهوض بالسياحة المحلية. ويتوقف المخطط المدير للتهيئة السياحية على خمس حركيات أساسية تتمثل أساسا في تحسين مقصد الجزائر وتطوير نوعية الخدمات السياحية ودعم الشراكة بين كل المتعاملين والفاعلين وتعزيز التمويل وانشاء اقطاب سياحية ذات الامتياز. فالمخطط المدير لتهيئة السياحة يعد بمثابة "أداة تترجم من خلالها ارادة الدولة لتثمين الامكانيات الطبيعية "الايكولوجية" والثقافية والتاريخية والاثارية للبلاد وجعل السياحة اختيار وطني لارجعة فيه". ومن بين أهداف هذا المخطط أيضا توضيح أهم توجهات استراتيجية التهيئة السياحية في إطار التنمية المستدامة بترقية الامكانيات السياحية المتاحة على المستوى الوطني ودعم الاستثمار في المجال السياحي. كما يهدف إلى بلوغ أهداف عديدة من بينها جعل السياحة بديل للمحروقات و توفير الظروف الكفيلة بضمان تطور سياحي مستدام و تقويم صورة الجزائر في كافة أنحاء العالم. ضرورة التشاور من أجل نهوض حقيقي بالقطاع ويلح المخطط في هذا الشأن على تعزيز العمل التشاوري الدائم لبناء علاقة يميزها "الصدق والشفافية" بين الدولة و كل المتعاملين الاقتصاديين للنهوض بصفة "حقيقية" بقطاع السياحة في الجزائر. ويؤكد هذا المخطط مدى إستعداد السلطات العمومية لمرافقة المستثمرين ومهنيي القطاع لتزويدهم بالنصائح اللازمة وكذا مرافقتهم لدى المؤسسات والهيئات الشريكة ومراكز القرار سواء على المستوى المحلي أو المركزي. من جهة أخرى يفسح المخطط المدير لتهيئة السياحة المجال لتحقيق "تحولات جذرية في أسلوب التفكير والوعي بأهمية إحياء قطاع السياحة" مبرزا في نفس الوقت المؤهلات السياحية الهامة التي ينبغي استغلالها للتوصل إلى ترقية وجهة الجزائر سيما فيما يخص السياحة الصحراوية". كما يبرز المخطط أهمية تغيير الذهنيات والتصرفات لبناء ثقافة سياحية جديدة ودائمة في الجزائر" خاصة وان هذا القطاع في "حاجة إلى تصورات و سلوكات جديدة تمكن من إعطاء صورة لائقة ولامعة للقطاع". فالنشاط السياحي لا يعني المسؤولين فحسب بل يتطلب مجهودات جميع الشركاء لتحسين هدف المقصد السياحي في الجزائر ولاسيما بمناطق الهضاب العليا والصحراء "كما اكده المخطط المدير لتهيئة السياحة. و يركز المخطط في سياق آخر على اعادة الاعتبار للتراث التاريخي خاصة وأن الجزائر تزخر برصيد هائل من آثار تاريخية وما قبل التاريخ تتمثل في قصور وبنايات مختلفة ونقوش حجرية تعبر على الحضارات التي تعاقبت عليها. وتعد هذه الاثار التاريخة التي لا تقدر قيمتها بثمن ذاكرة الامة المعبر عنها حيث يمكنها أن تساهم أيضا في تحريك النشاط السياحي الثقافي والبيداغوجي و إحداث مناصب شغل جديدة فضلا عن مساهمتها في تنمية الصناعة التقليدية. ولهذا الغرض تنص الوثيقة في هذا الشان على ضرورة الإسراع قي "استعادة مستوى الجاذبية و الإقبال" الذي كانت تتمتع به الجزائر خلال السبعينات. وفي سياق آخر يلح المخطط المدير لتهيئة الاقليم على وجوب انشاء مناطق للتوسع السياحي حيث يوجد حاليا 207 منطقة لهذا التوسع على المستوى الوطني والتي يستدعي تزويدها ايضا بمخططات للتهيئة السياحية وسبعة اقطاب سياحية ذات الامتياز. وفي مجال التكوين اكد المخطط على ضرورة تحسين التكوين في مختلف التخصصات السياحية لتحسين مستوى الخدمات تماشيا مع متطلبات السواح حيث ابرزالمخطط في هذا الإطارعلى ضرورة دعم مرافق الايواء بوسائل حديثة وتهيئتها وعصرنتها وانشاء فنادق أخرى من الطراز الرفيع. كما يبرزالمخطط المدير لتهيئة السياحة لافاق 2030 أهمية توسيع استخدام تكنولوجيات الاعلام والاتصال والحرص على النظافة وحماية البيئة وتوفير الامن وتنويع الخدمات السياحية.