أكد مصدر قضائي مسؤول أن النيابة العسكرية المصرية تسلمت من النيابة العامة بلاغا ضد الفريق سامي عنان رئيس هيئة أركان الجيش المصري المقال يتهمة بالكسب غير المشروع. و قال المصدر في تصريحات صحفية اليوم إن البلاغ سيسلك مجراه وفقا للإجراءات القانونية الخاصة بشأن محاكمة العسكريين والمحالين للتقاعد بعد التأكد من صحة التهم. ويتهم صاحب البلاغ سامي عنان بالاستيلاء على قطعتي ارض بالمخالفة مع القانون ويطالب من النائب العام بمنعه من مغادرة البلاد والتحقيق في الواقعة تمهيدا لإحالته إلى جهاز الكسب غير المشروع . و أشارت مصادر صحفية اخرى اليوم ان النائب العام المصري عبد المجيد محمود امر باحالة بلاغات مقدمة من مجموعة من المحامين والنشطاء السياسيين ضد كل من المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس العسكرى ووزير الدفاع السابق والفريق سامى عنان — اللذين اقالهما الرئيس محمد مرسي في 12 اوت الماضي— لاتهامهما ب"المسؤولية عن قتل المتظاهرين خلال فترة حكم المجلس العسكري". وكان نشطاء قد دعوا لتقديم بلاغات ضد قيادات المجلس العسكرى فى إطار حملة "لا للخروج الآمن" للمطالبة بمحاكمة طنطاوي وعنان بتهم "أعطاء اوامر للضباط بقتل المتظاهرين وشن حملات اعتقال واسعة بحق النشطاء دون وجه حق ". وذكرت تقارير صحفية ان المحامين والنشاط السياسيين المشاركين في الحملة يحملون المشير طنطاوي والفريق عنان المسئولية "السياسية والجنائية" عن كل أحداث العنف التى تسببت فى سقوط ما يقرب من 1000 ضحية خلال الفترة الانتقالية تحت إدارة المجلس العسكري والتي دامت من الاطاحة بالرئيس السابق حسنى مبارك يوم 11 فبراير 2011 إلى أن أصدر الرئيس مرسى قرارا فى 12 اوت بإحالتهما على التقاعد.