محامون طالبوا بسماع شهادة هيلاري كلينتون شهدت الجلسة الرابعة من محاكمة الرئيس المصري المخلوع، حسنى مبارك، أمس، أحداث هرج ومرج غير مسبوقة، بسبب إصرار محامي الدفاع المدني على الحديث وإبداء الطلبات رغما عن هيئة المحكمة التي يترأسها المستشار أحمد رفعت، على نحو أثار استياء هيئة المحكمة، باعتبار أن معظم الطلبات التي ذكرت وقدمت لا علاقة لها بالقضية، وتستند إلى خطابات بلاغية وعاطفية أكثر من كونها طلبات قانونية. قدم المحامون مجموعة من الطلبات منها ضبط وإحضار كافة الضباط الذين وردت أسماؤهم في دفاتر الأحوال الخاصة بالأمن المركزي وأقسام الشرطة، باعتبارهم شاركوا في قتل المتظاهرين بصورة أو بأخرى، وأيضا ضبط وإحضار كافة الأسلحة المشار إليها بتلك الدفاتر وعرضها على مصلحة الطب الشرعي لبيان ما إذا كانت استخدمت في قتل الثوار من عدمه. كما طالبوا بإعادة التحقيق في القضية من البداية، وإضافة جريمة الخيانة العظمى إلى لائحة الاتهامات المسندة إلى مبارك. وطالبوا أيضا بسماع شهادة كل من المشير حسين طنطاوي ونائبه سامي عنان وسوزان مبارك، باعتبارها المسؤولة عن المطبخ السياسي طيلة الفترة الماضية، وكذلك عصام شرف، رئيس الوزراء للكشف عن أموال مبارك ورجاله في الخارج، وكذلك سماع شهادة وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون لما لديها من مستندات تثبت إعطاء مبارك أوامر مباشرة بقتل المتظاهرين. وبسبب هذه الطلبات، شهدت الجلسة مشادات واشتباكات ومناوشات لفظية بين المحامين، حيث اعتبر فريق منهم أنها طلبات غير معقولة أو مقبولة ويخرج معظمها عن موضوع القضية، على نحو قد يتسبب فى تعطيل الفصل في الدعوى. وانتقد المحامون قرار وزير العدل بالسماح لخمسة من المحامين الكويتيين بحضور جلسة مبارك، الذي لم ينطق سوى كلمة حاضر، بعدما نودي عن اسمه من قبل هيئة المحكمة، بينما كان ابنه جمال يعاني من نزلة برد، في حين ظل العادلي متوترا خلال سماع الشهود. واستمعت المحكمة خلال الجلسة، التي استمرت 5 ساعات، ل3 شهود إثبات، أكد بعضهم استخدام الأسلحة النارية ضد المتظاهرين وإعطاء أوامر مباشرة وصريحة من حبيب العادلي ومساعديه بذلك، بينما حملت الجلسة مفاجأة من العيار الثقيل، حينما طالبت النيابة هيئة المحكمة بالتحفظ على الشاهد الخامس النقيب محمد عبد الحكيم، نظرا لشهادته الزور، حيث خالفت شهادته أمام المحكمة ما أدلى به في تحقيقات النيابة. وذكرت النيابة أن المتهم أدلى في تحقيقات النيابة باستخدام الخرطوش والأسلحة، وأن أوامر صدرت بذلك، لكنه أكد أمام هيئة المحكمة أنه لم يصدر أوامر بذلك، وأن قوات الأمن المركزي لم تسلح خلال الثورة، وتركوا حتى أسلحتهم الشخصية في المعسكرات، وأنه سمع من وسائل الإعلام عن ضرب المتظاهرين. من جهته أعلن المستشار أحمد رفعت أن المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، سيمثل للشهادة في جلسة سرية يوم11 سبتمبر، ويسمع نائبه الفريق سامي عنان في اليوم الموالي، ثم نائب الرئيس السابق عمر سليمان يوم 13 سبتمبر، ثم وزير الداخلية منصور عيسوي في اليوم الذي بعده، ووزير الداخلية السابق محمود وجدي يوم 15 سبتمبر، وأشار إلى أن المحكمة قررت عقد الجلسات الخمس بحضور المحامين المدافعين عن المتهمين في القضية، والمحامين المدافعين عن أسر قتلى ومصابي الانتفاضة، وأن تكون الجلسات في سرية تامة ويحظر نشر مجرياتها في وسائل الإعلام.
