وقعت الجزائر و الكويت على اتفاقي تعاون في مجالي التجارة و السياحة في ختام أشغال اللجنة المختلطة السابعة الجزائرية الكويتية أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة. وقد وقع على الاتفاقين بالأحرف الأولى كل من وزير المالية، كريم جودي، ونظيره الكويتي، نايف فلاح الحجرف. في تصريح للصحافة على هامش هذا التوقيع، أوضح السيد جودي أنه من شأنهما أن "يشكلا إطار متابعة و ركيزة للإستثمارات المستقبلية" المشتركة. وأضاف أنه سيتم التوقيع على اتفاق ثالث في مجال الشؤون الخارجية من قبل رئيس الدبلوماسية. وقد سمحت محادثات الجزائر باستكمال العديد من مشاريع الاتفاقات الأخرى في مجالات البنوك المركزية و التربية و البحث العلمي و الأشغال العمومية و الأرشيف. واستطرد قائلا أن "هذه الاتفاقات شبه جاهزة و ستشكل موضوع توقيع إما في إطار عقد اجتماع مقبل أو مباشرة من قبل الوزارات المعنية". وقد توجت الدورة السابعة التي احتضنتها الجزائر على مدار يومين بإنشاء عدة لجان حسب السيد جودي. بالفعل قام الطرفان بإنشاء لجنة لمتابعة الاستثمارات و لجنتين لتعزيز التعاون في قطاعي الطاقة و الفلاحة. وأوضح وزير المالية أن هذه الدورة السابعة سمحت بتقييم عدة مشاريع استثمار كويتية في الجزائر في مجالات المالية و الصناعة الصيدلانية و الأشغال العمومية و مواد البناء. وحسب توضيحات الوزير فان التقييم تمحور أساسا حول انشاء شركتين مختصتين في الإيجار المالي و رأسمال الاستثمار و شركتي تأمين. وعن المجال الطبي، أردف الوزير أن المحادثات تقدمت بشكل جيد حول اطلاق شركة مختلطة مع صيدال لانتاج الأدوية الخاصة بعلاج داء السرطان. كما قيم الطرفان امكانيات انشاء شركتين لانتاج مواد البناء و المحولات الكهربائية. ومن جهته، أكد السيد نايف فلاح الحجرف بأن وزارته تسعى إلى استحداث فرص استثمارات واعدة بالنسبة للقطاع الخاص الكويتي في الجزائر. وأكد السيد الحجرف أنه اتفق مع وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الاستثمار السيد شريف رحماني على متابعة عن قرب تجسيد هذه المشاريع. و أوضح يقول "نسعى في إطار هذه اللجنة المختلطة إلى تجسيد مشاريع مربحة تعود بالفائدة على البلدين".