استحداث 3 ملايين منصب شغل خلال الفترة الخماسية 2010-2014 "يظل من بين الأهداف الإستراتيجية الثابتة للسياسة الوطنية للتنمية"حسب مخطط عمل الحكومة الذي عرضه الوزير الأول عبد المالك سلال يوم الثلاثاء أمام أعضاء الغرفة السفلى للبرلمان. وتراهن الحكومة لتحقيق هذا الهدف على تحسين النسبة السنوية الحالية للنمو الإقتصادي خارج المحروقات بغية "مواصلة إنجاز البرامج العمومية للاستثمار وترقية اقتصاد منتج للثروات ولمناصب الشغل". ويؤكد مخطط عمل الحكومة أن تحقيق هذه الأهداف لا يتأتى إلا من خلال إشراك الصندوق الوطني للإستثمار بشكل أكبر في دعم وإنشاء مؤسسات صغيرة و متوسطة وتشجيع الإنتاج الوطني كبديل للإستيراد إضافة إلى رفع العراقيل ومواصلة تشجيع الإستثمار المنتج عبر كامل التراب الوطني لاسيما في مناطق الجنوب والهضاب العليا. كما أن إعادة تنشيط فروع الصناعة والبناء والأشغال العمومية والري والسياحة و الخدمات وتطوير وترقية التكنولوجيات الجديدة للإعلام يصب في هذا المسعى باعتبارها فروع تتوفر على قدرات هامة وسوق واعدة. من جهة أخرى يؤكد المخطط على الإستمرار في إسهام أجهزة ترقية الشغل المأجور واستحداث نشاطات من قبل المقاولين الشباب والمقاولين البطالين. كما سيتم تعزيز أجهزة دعم استحداث النشاطات من خلال توجيه المشاريع نحو القطاعات المنتجة و إقامة الشراكة بين المؤسسات المصغرة و كبار الآمرين و مع الجامعات ومؤسسات التكوين المهني لمرافقة أصحاب المشاريع. وفي مجال إصلاح التشريع الإجتماعي و الحفاظ على القدرة الشرائية تعتزم الحكومة تعزيز المكاسب المحققة في مجال حماية حقوق العمال و قدرتهم الشرائية من خلال مواصلة ترقية الحوار الإجتماعي و تكييف نظام التأمين على البطالة. كما تسعى الحكومة لتحقيق هذا الهدف من خلال ضبط السوق بشكل أفضل و مواصلة دعم أسعار المواد ذات الإستهلاك الواسع و كذا التحكم في شبكات التوزيع و مكافحة التضخم.