بوتفليقة يأمر بانتهاج الصرامة في مكافحة البطالة تكييف التكوين مع حاجيات سوق العمل و مواصلة ترقية الحوار الاجتماعي أمر رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الحكومة بمكافحة البطالة بصرامة قوية خلال السنوات المقبلة لتمكين كل مواطن من المشاركة في تنمية الوطن، مسجلا أهمية الوسائل المسخرة والجهود المبذولة لترقية التشغيل ومكافحة البطالة التي ترجمت كما قال بإنشاء مناصب عمل معتبرة وبالسهر على السماح للمؤسسات المصغرة المنشأة في إطار الترتيبات المسيرة من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة بالتوفر على مخططات عمل من شأنها ضمان استمراريتها وتطويرها. و في تدخله عقب الاجتماع التقييمي لقطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أبرز الرئيس بوتفليقة في نفس السياق أهمية الوسائل المقررة في برنامج الاستثمار العمومي 2010 2014 المخصص أساسا لقطاعات ذات طاقات تشغيل هائلة لتحقيق هدف إنشاء ثلاثة ملايين منصب عمل في آفاق 2014، ملحا على ضرورة أن يكون تطبيق مخطط العمل لمكافحة البطالة و ترقية الشغل محل متابعة خاصة على كافة المستويات.وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة تكثيف الجهود في مجال تكييف التكوين مع حاجيات سوق العمل حتى يتم توفير يد عاملة مؤهلة تتحكم في أحدث التكنولوجيات و تستجيب لشروط النوعية و الأداء التي يفرضها محيط تسود فيه المنافسة الحادة.موضحا بالقول "أنه يتوجب أيضا السهر على الإدماج المباشر لبنود تكوين اليد العاملة المؤهلة في إطار عقود إنجاز المشاريع الكبرى الموكلة للمؤسسات الأجنبية الكبرى بغية جعل الإطارات و العمال يستفيدون من المهارة و التحكم في التكنولوجيا".و فيما يخص أجهزة المراقبة ألح رئيس الجمهورية على ضرورة تكييفها مع الواقع الاقتصادي و الاجتماعي الجديد للتكفل بفعالية بمواصلة مكافحة مختلف أشكال الغش و المساس بالاقتصاد الوطني. و لدى تطرقه إلى الحوار الاجتماعي كد الرئيس بوتفليقة على ضرورة مواصلة ترقيته لمصلحة التنمية الاقتصادية و الاجتماعية من خلال لاسيما إثراء العقد الوطني الاقتصادي و الاجتماعي.و قدم وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي الطيب لوح بالمناسبة عرضا تقييميا حول الأعمال التي باشرها القطاع و الآفاق المسطرة على المدى المتوسط في مجال التشغيل و تعزيز مفتشية العمل و عصرنتها و ترقية الحوار الاجتماعي في عالم الشغل. ففيما يخص التشغيل تم إبراز أهم النتائج التي تمخضت عن تطبيق سياسات الحكومة من أجل ترقية التشغيل و كذا آفاق الفترة الخماسية 2010-2014، و يتمثل تقدم أهم مؤشرات سوق الشغل خلال الفترة 2005-2009 ، تزايد الساكنة العاملة التي انتقلت من 8 ملايين و200 ألف سنة 2005 إلى نحو 9 ملايين و500 ألف سنة 2009، أي ما يمثل تقدما بنسبة 16 بالمائة و تواصل تراجع نسبة البطالة التي انتقلت من 3ر15 بالمائة من السكان العاملين سنة 2005 إلى 2ر10 بالمائة سنة 2009.و تعود النتائج المعتبرة التي سجلت في مجال استحداث مناصب الشغل و تراجع نسبة البطالة أساسا حسب ذات العرض - إلى، أهمية نسبة النمو خارج المحروقات الذي فاق 6 بالمائة والاستثمارات العمومية لاسيما في قطاعات السكن و الأشغال العمومية و الري و النقل و الخدمات إلى جانب الجهد المالي المعتبر الذي كرس لتطبيق الترتيبات العمومية لترقية الشغل وكذا تعزيز جهاز دعم خلق النشاطات.و قد سمحت الأعمال التي تم القيام بها في إطار ترقية تشغيل الشباب بمكوناته و الدعم المقدم لتطوير الشراكة و دعم ترقية الشغل المأجور يضيف العرض المقدم أمام رئيس الدولة، بتحسين و بشكل محسوس نتائج الجهازين اللذين يشرف على تسييرهما على التوالي الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و الصندوق الوطني للتأمين على البطالة.و في مجال الوساطة في سوق العمل تمت الإشارة إلى أن الجهود حول متابعة برنامج إعادة تأهيل الوكالة الوطنية للشغل و عصرنتها الذي تمحورت بتكثيف الشبكة التي انتقلت من 150 وكالة سنة 2006 إلى 205 وكالات سنة 2009 بالموازاة مع إدخال الإعلام الآلي في تسييرها، فيما تم في إطار التشاور ما بين القطاعات الرامي إلى ضمان متابعة و تقييم متواصل لوضعية الشغل، تنصيب لجنة وطنية لترقية الشغل.أما فيما يخص الآفاق في مجال التشغيل فيتمثل الهدف المسطر للفترة 2010-2014 باستحداث ثلاثة ملايين منصب شغل منها 5ر1 مليون في إطار مناصب الشغل في الانتظار من خلال تعزيز الإجراءات التحفيزية في إطار تعزيز المكاسب و سياسة دعم التشغيل.و في هذا المنظور و تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية تم حشد وسائل مالية معتبرة لمرافقة الإدماج المهني لمتخرجي الجامعات و التكوين المهني و دعم إنشاء المؤسسات المصغرة و تمويل ترتيبات التشغيل في الانتظار.و بخصوص تعزيز و عصرنة أجهزة المراقبة التابعة للقطاع فقد تم حسب عرض السيد لوح، القيام بمواصلة برنامج إنجاز منشآت مفتشية العمل و تثمين المورد البشري و تكثيف محاربة مخالفات تشريع العمل، و هكذا شهدت سنة 2009 أكثر من 126 ألف زيارة تفتيش، فضلا عن تعزيز الحوار و التشاور في إطار الثلاثية.و فيما يخص الحفاظ على القدرة الشرائية للعمال فإنه تم اتخاذ إجراءات لمراجعة الأجور من خلال رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون الذي انتقل من 12 ألف دينار إلى 15 ألف دينار ابتداء من 1 جانفي 2010، وتطبيق شبكة الأجور الجديدة للوظيف العمومي وكذا إصدار 38 قانونا خاصا لمختلف أسلاك الوظيف العمومي و الشروع في تطبيق نظام التعويضات الجديد، زيادة على إبرام في نهاية 2008 ل 190 اتفاقية و اتفاق فرع في القطاع الاقتصادي العمومي و الخاص و مراجعة 15 اتفاقية فرع جماعية سنة 2010 التي سمحت بتحسين الأجور في القطاع الاقتصادي.
