شكلت قضايا محاربة الفساد والرشوة والتكفل بقطاعات الصحة والتربية والشباب والايجابيات التي تضمنها مشروع مخطط عمل الحكومة اهم المحاور التي تطرق اليها اعضاء المجلس الشعبي الوطني خلال الجلسة الصباحية لنهار يوم الخميس المخصصة لمناقشة هذا المشروع. وفي هذا الاطار اكد النائب السعيد الاخضري عن حزب جبهة التحرير الوطني انه بعد مرور خمسين سنة على الاستقلال يمكن القول بان الجزائر "حققت انجازات ضخمة وخاصة فيما يتعلق بالنقل". واوضح المتدخل ان الجزائر انجزت "مشاريع هامة تتمثل في الطريق السيار شرق-غرب و التراموي والمترو "مذكرا بان مرحلة "الارهاب التي عاشتها الجزائر خلال القرن الماضي قد اوقفت عجلة التنمية". ومن جهتها ذكرت نائب التجمع الوطني الديمقراطي صليحة مخرف ان انجاح مخطط عمل الحكومة يتطلب فتح جسور "الحوار الجاد والنزيه بين الادارة والمواطن لترقية الحكم الراشد وتحسين خدمات المرافق العمومية حتى تتكفل بمختلف الانشغالات اليومية للمواطنين "ملحة على ضرورة" تدعيم السكن الريفي". وبدوره ابرز النائب عبد الرفيع علي بلحاج عن تكتل الجزائر الخضراء اهمية العمل من اجل "تكريس دولة القانون " التي تعطي للمواطن الحريات وتوسع مجالها مطالبا في نفس ب"اعتماد مبدا استقلالية القضاء". و طالب النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني جمال بوارس "بتخفيض اسعار التذاكر الخاصة باعضاء الجالية في الخارج" وفتح جسور التواصل مع الكفاءات الجزائرية الموجودة هناك حتى تتمكن من المشاركة في عملية التنمية داخل الوطن. اما نائب جبهة المستقبل سمير شعابنة فقد اكد ان هناك "غياب في مجال التكفل بانشغالات الجالية الجزائرية في الخارج التي يعاني شبابها من التهميش والبطالة والعنصرية "ملحا على ضرورة تقديم يد العون لهذه الفئة حتى تتمكن من "تشكيل لوبي" جزائري يعمل لصالح البلاد. وطالب المتدخل بضرورة حل مشكل "نقل رفاة اعضاء افراد الجالية بالخارج الى ارض الوطن من خلال فتح شركة للتأمين كما تعمل بذلك جل الدول العربية" في هذا المجال ملحا على ضرورة ان "تقوم القنصليات الجزائرية في اوروبا بالدفاع عن مصالح وحقوق اعضاء الجالية في الدول التي تحتضن هذه الفئة". وبدوره اكد النائب منصور عبد العزيز عن حزب التغيير انه كان من الاجدر أن " تعطى الاولوية لمراجعة الدستور" قبل عرض مخطط عمل الحكومة وذلك بغية مواصلة عملية الاصلاحات السياسية التي شرع فيها. وابرز المتدخل اهمية تجند المجتمع ومؤسسات الدولة من اجل محاربة "الفساد المالي والسياسي والاداري" الذي اصبح ينخر كيان المجتمع مشيرا الى انه في حالة القضاء على هذه الظاهرة فان الجزائر ستكون قوة اقتصادية كبيرة نظرا للامكانيات التي تتوفر عليها. وبخصوص قطاع الصحة فقد تعرض النائب عبد الحميد عباس عن جبهة القوى الاشتراكية الى النقائص والاختلات التي يعرفها هذا القطاع خاصة في مجالات نقص الادوية والاطباء المختصين والتجهيزات الطبية. أما فيما يتعلق بالرشوة والفساد فقد دعا نائب جبهة القوى الاشتراكية الى تشكيل " اجماع سياسي" للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة و" تدراك الاوضاع قبل فوات الاوان". وتطرقت من جهتها النائب عن حزب العمال نادية شواتم الى المشاكل التي يعاني منها قطاع الصحة حيث اكدت بان هناك نقص لعمل الدولة في مجال مراقبة استيراد الادوية من طرف الخواص . وابرزت المتدخلة ضرورة تكثيف عملية الاستثمار من طرف الدولة في مجال صناعة العتاد الطبي واستيراد الادوية وانتاجها وتطبيق القانون بكل صرامة على القطاع الصحي الخاص. للاشارة فان المناقشات العامة لمشروع مخطط عمل الحكومة متواصلة هذا المساء بتدخل المسجلين في قائمة المداخلات حول الخطة المعروضة من طرف الوزير الاول السيد عبد المالك سلال.