أعرب الشيخ راشد الغنوشي زعيم حركة " النهضة الاسلامية" التي تقود التحالف الحكومي في تونس عن "تاييده لتوسيع الحكومة الانتقالية بغية ادارة البلاد" لغاية الانتخابات القادمة في الوقت الذي طالبت فيه قوى معارضة بتشكيل حكومة جديدة. وبين في حوار تلفزيوني ان أهم المواعيد السياسية المستقبلية سيتم الإعلان عنها بعد اسبوعين في اشارة الى الانتهاء من صياغة الدستور و تحديد موعد للانتخابات القادمة. وبخصوص توسيع الحكومة المؤقتة ابرز انه من المفيد "توسيع الحكومة وتوسيع الوفاق" عبر ضم تشكيلات سياسية جديدة للتحالف الحكومي على غرار الحزب الجمهوري الذي وصفه ب " الحليف المحتمل". للاشارة فان الثلاثي الحزبي الحاكم في تونس الذي انبثق عن انتخابات المجلس التاسيسي الاخيرة يتالف من حركة النهضة الاسلامية التي تتراس الحكومة الانتقالية وحزب "المؤتمر من اجل الجمهورية" الذي ينتمي اليه الرئيس المنصف المرزوقي وحزب " التكتل الديموقراطي من اجل العمل والحريات" الذي يتزعمه مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التاسيسي. وبخصوص اسناد وزارات السيادة للاحزاب السياسية التي قد تدخل التحالف الحكومي اوضح ان وزارات السيادة "لا تشكل خطا احمر بالنسبة لحركة النهضة" في الوقت الذي طالبت فيه قوى المعارضة بتعيين شخصيات "مستقلة" في وزارات الداخلية والعدل والخارجية التي يتولاها حاليا وزراء من حركة النهضة الاسلامية . لكن في المقابل اعرب عن "رفضه البات" للتحاور مع رئيس حزب "نداء تونس" الذي اسسه منذ شهرين الباجي قائد السبسي رئيس الوزراء السابق والذي يطرح نفسه بديلا لحركة النهضة الحاكمة في البلاد. وتاتي تصريحات الشيخ راشد الغنوشي وسط اجواء من التوتر حيث تدعو المعارضة بتشكيل حكومة جديدة قبل 23 اكتوبر بمناسبة مرور سنة عن انتخاب المجلس الوطني التاسيسي المكلف بصياغة دستور البلاد المرتقب . ومن جهة اخرى شدد الشيخ راشد الغنوشي على ضرورة "محاربة التشدد " بكل انواعه السياسية والاجتماعية والإعلامية والثقافية متهما بعض الاطراف ب"المتاجرة باستقرار البلاد وتهديد أمنها والزج بحركة النهضة في معركة مع التيار السلفي مجددا موقفه من مبدا الاعتدال والوسطية.