اعتراف فرنسا بجرائم الحرب المقترفة ما بين 1954-1962"امر لامناص منه" (حقوقي)

اعتبر الحقوقي علي هارون، مسؤول سابق في اتحادية جبهة التحرير الوطني بفرنسا، امس الجمعة بالجزائر العاصمة ان اعتراف فرنسا بالجرائم المقترفة من قبل جيشها في الجزائر خلال حرب التحرير الوطني ك"جرائم حرب" يعد اليوم "امرا لا مناص منه".
حتى في غياب الادوات القانونية الدولية التي تعرف الاستعمار كجريمة ضد الانسانية على غرار العنصرية او العبودية قال السيد علي هارون انه يجب الاعتراف بالجرائم المرتكبة في الجزائر من قبل الجيش الفرنسي خلال حرب التحرير الوطني بما ان البرلمان الفرنسي قد اعترف سنة 1999 بحرب الجزائر "كحرب و ليس كأحداث".
واعتبر الحقوقي و المحامي الذي تدخل خلال محاضرة نشطها في اطار الطبعة ال17 لمعرض الجزائر الدولي للكتاب حول موضوع "العدالة الاستعمارية في قفص الاتهام" ان "كل المساجين المعدومين يعتبرون مساجين لا يجوز اعدامهم بالمقصلة لانهم محميون بموجب اتفاقية جنيف" لسنة 1949 حول معاملة المساجين.
وأشار الى انه تم تنفيذ 222 حكم بالاعدام بالمقصلة في حق مناضلين جزائريين ابتداءا من 19 جوان 1956. و لدى تطرقه الى سير العدالة الفرنسية خلال حرب التحرير الوطني ذكرت الجامعية سيلفي تينو ان هذه العدالة "مماثلة لكل حالات قمع الثورات " المعروفة في العالم.
و قالت ان حالة الطوارئ و المحاكم العسكرية "تمنح للجيش الاستعماري سلطة الشرطة و حررتها من كل مراقبة على عمليات التوقيف" معتبرة ان "اعادة صياغة" مبادئ الاعتقال و كذا تطبيق الحكم بالاعدام على مناضلي جبهة التحرير الوطني "كان الهدف منه استعادة النظام العام من خلال اصدار احكام نهائية لارجعة فيها".