أكد الوزير الاول عبد المالك سلال يوم الإثنين ان الحكومة رصدت مبلغ 3.500 مليار دج (أكثر من 47 مليار دولار) لانجاز 5ر2 مليون وحدة سكنية لتخفيف من الضغط الاجتماعي و المضاربة على السكن. و في رده على تساؤلات نواب المجلس الشعبي الوطني حول مخطط عمل حكومته ذكر سلال بان الحكومة قد رصدت مبلغ 3.500 مليار دينار (اكثر من 47 مليار دولار) للبرامج الجارية مشيرا إلى أن الهدف الأولي الذي كان يتمثل في إنجاز مليون مسكن سينتقل إلى 5ر2 مليون وحدة. و أضاف أنه "من الضروري بالنسبة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد التخفيف من الضغط الاجتماعي على السكن من خلال إنجاز برامج جديدة للسكنات العمومية الإيجارية ولاسيما الترقية العمومية في إطار وكالة تحسين السكن وتطويره وتشجيع الاستثمار العمومي والخاص وذلك بالقضاء على المضاربة". و لحل ازمة السكن التي وصفها ب"أم المعارك"اكد الوزير الاول ان الجزائر ستلجا الى المؤسسات الاجنبية لتسريع وتيرة انجاز البرنامج الاولي الذي يضم 2ر1 مليون وحدة سكنية و ذلك نظرا لنقص امكانيات و وسائل الانجاز الوطنية. واستدل في هذا الخصوص بالترقية العقارية التابعة للخواص التي لا تسمح بانجاز سوى 50.000 وحدة سكنية مضيفا الى انه تم تدعيم برنامج "عدل" ب15.000 وحدة. و قال في هذا الخصوص انه تم تسليم 100.000 وحدة سكنية للشركات الاجنبية و "نحن في صدد التفكير في تسليم حصص اخرى متكاملة من عمارات و مدارس و اسواق" (...) لعدم وجود خيارات اخرى للانطلاق في البرنامج المسطر". و يتضمن البرنامج الخماسي الإجمالي 2010-2014 انجاز 2.450.000 مسكن يشمل 1.000.000 مسكن عمومي إيجاري ذات طابع اجتماعي و 900.000 مسكن ريفي و 550.000 مسكن ترقوي. و أشار سلال الى ان الحكومة و الوزارة المعنية ستعملان على التقليل من المضاربة على السكنات بتوكيل مهمة توزيعها الى الادارة. و ذكر الوزير الاول ان الحظيرة الوطنية للسكنات فاقت 2ر7 مليون وحدة سكنية في 2010 مقابل 4ر5 مليون في 2000 على ان يصل العدد الى اكثر من 2ر8 مليون وحدة سكنية بنهاية 2014.